تلاش برای رد صلاحیت سامی ابوشحاده؛ بازتعریف مرزهای سیاست فلسطینی در اسرائیل

تلاش برای حذف رهبر حزب بلد نشان‌دهنده اجماع احزاب یهودی برای محدودکردن هویت ملی اعراب شهروند اسرائیل پس از هفتم اکتبر است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تلاش برای رد صلاحیت سامی ابوشحاده؛ بازتعریف مرزهای سیاست فلسطینی در اسرائیل» به قلم حنین مجادله (Hanin Majadli) در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. نویسنده استدلال می‌کند که پرونده رد صلاحیت رهبر حزب بلد، فراتر از یک منازعه انتخاباتی، بازتابی از اجماع اردوگاه‌های سیاسی اسرائیل برای سرکوب هویت ملی فلسطینیانِ درون این کشور پس از جنگ غزه است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.

بحث جاری بر سر احتمال رد صلاحیت سامی ابوشحاده، رهبر حزب «بلد»، جامعه فلسطینیان درون اسرائیل را با یک دوراهی راهبردی روبه‌رو کرده است. این مجادله درونی حول این محور شکل گرفته که آیا ابوشحاده باید برای جلوگیری از تثبیت یک رویه قضایی خطرناک از سوی دادگاه عالی، داوطلبانه از رقابت کنست کنار بکشد یا تا پایان مبارزه کند. کناره‌گیری زودهنگام در عمل به‌معنای پذیرش پیش‌دستانه مرزهایی است که اکثریت یهودی برای فعالیت سیاسی اقلیت عرب ترسیم می‌کند، در حالی که مبنای این فشارها صرفاً دیدگاه‌های انتقادی ابوشحاده در قالب یک یادداشت بوده است.

اعراب شهروند اسرائیل به‌عنوان جامعه‌ای بومی همواره زیر فشار قرار داشته‌اند تا احساسات ملی خود را در چارچوب حاکمیت دولتی یهودی پنهان کنند. با این حال، زمانی که آنان فراتر از مطالبات صنفی و حقوقی، بر هویت ملی فلسطینی خود پافشاری می‌کنند، از سوی جامعه و حاکمیت اسرائیل به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌شوند. پس از رویدادهای هفتم اکتبر، این فضا بیش از هر زمان دیگری محدود شده و هرگونه بروز هویت ملی فلسطینی با سوءظن شدید امنیتی روبه‌رو است.

جنگ غزه به یک نقطه عطف سیاسی در داخل اسرائیل تبدیل شده و شکاف‌های سنتی میان احزاب یهودی در مواجهه با اقلیت عرب را به‌کلی از میان برده است. امروزه در موضوع حذف نمایندگان فلسطینی، توافقی همه‌جانبه میان چهره‌های راست افراطی مانند ایتامار بن‌گویر، سیاستمداران میانه‌رو نظیر یائیر گولان و دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، شکل گرفته است. در چنین فضایی، از نمایندگان فلسطینی انتظار می‌رود با سکوت در برابر ویرانی‌ها، تابع مرزهای تحمیل‌شده بمانند.

در نهایت، تایید حکم رد صلاحیت ابوشحاده از سوی دادگاه عالی می‌تواند نقاب‌ها را کنار بزند و نشان دهد که نهادهای قضایی و سیاسی اسرائیل دیگر حتی حداقل‌های نمایندگی مستقل فلسطینیان را برنمی‌تابند. این تصمیم به منزله پیامی آشکار است که نشان می‌دهد مشارکت سیاسی اعراب در اسرائیل تنها در صورتی تحمل خواهد شد که آنان به‌طور کامل از هویت، حافظه جمعی و حقوق بنیادین ملی خود دست بشویند./ منبع