پوپولیستها در برابر جاسوسها در اسرائیل
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «پوپولیستها در برابر جاسوسها در اسرائیل» نوشته عوفک ریمر (Ofek Riemer) و دنیل اف. واجنر (Daniel F. Wajner) و منتشرشده در وار آن د راکس (War on the Rocks)، به بررسی تنش بیسابقه میان دولت اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور (شین بت) پس از حملات تاریخ ۷ اکتبر میپردازد و این تقابل را به مثابه نمونهای از الگوی جهانی برخورد رهبران پوپولیست با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تحلیل میکند. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.
در پی حملات غافلگیر کننده گروه حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل درگیر بحرانی عمیق و بی سابقه با سازمان امنیت داخلی این کشور، شینبت، شده است. برای نخستین بار در تاریخ ۷۷ ساله اسرائیل، دولت تصمیم گرفت تا رئیس این نهاد محرمانه را برکنار کند. رونن بار، مدیر سابق شین بت، که همچنان در سمت خود فعال بود، در اقدامی بیسابقه علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اتهامات جدی را مطرح کرد. نتانیاهو، برخلاف حکم دیوان عالی کشور مبنی بر غیرقانونیبودن این برکناری، تلاش دارد تا جایگزین مورد نظر خود، یک افسر نظامی بیسابقه در حوزه اطلاعات و اجرای قانون و وابسته به حلقه نزدیکان خود را به ریاست شینبت منصوب کند. این تقابل در حالی رخ میدهد که شینبت نقش محوری در جنگ جاری اسرائیل در غزه ایفا میکند.
اما چرا یک دولت باید در بحبوحه جنگ، نهادهای امنیتی خود را تضعیف کند؟ این سوال تنها محدود به اسرائیل نیست؛ از ابتدای قرن بیستم، رهبران پوپولیست در کشورهای ونزوئلا، روسیه، مجارستان، ترکیه و حتی آمریکا، روندی مشابه را در تخریب و سیاسیکردن سازمانهای اطلاعاتی دنبال کردهاند. این روند شامل حمله به این نهادها، برکناری یا تهدید رهبران آنها، جایگزینی آنان با افراد وفادار و تغییر ساختارها به نفع اهداف سیاسی حاکم است.
رفتار نتانیاهو را باید در چارچوب منطق رهبری پوپولیستی فهمید؛ رهبرانی که با القای تصویر «مردم واقعی» در برابر «نخبگان فاسد»، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی را که بهطور سنتی نهادهای غیرسیاسی و حرفهای محسوب میشوند، بهعنوان دشمنان سیاسی معرفی میکنند. این رویکرد موجب جذب حمایت عمومی، سرپوشگذاشتن بر ناکامیها و تسلط بیشتر بر این نهادها میشود، بهویژه زمانی که عملکرد دولت با شکست یا بحران مواجه شده است. در حقیقت هدف نهایی این رهبران کنترل کامل نهادهای اطلاعاتی و حذف یکی از بازوهای نظارتی بر قدرت اجرایی است.
درگیری میان نتانیاهو و مدیر شینبت بر سه محور کلیدی استوار است: نخست، اختلاف بر سر مسئولیت حمله تاریخ ۷ اکتبر؛ سیاستمداران یا نهادهای اطلاعاتی باید پاسخگو باشند؟ دوم، نحوه استفاده نخستوزیر از نهادهای امنیتی برای منافع شخصی و سیاسی. سوم، تحقیق درباره ارتباط برخی مشاوران نزدیک نتانیاهو با قطر و دریافت پول از این کشور برای امور روابط عمومی.
این مناقشه همچنین به پرسشی گستردهتر درباره تعهد رهبری سیاسی اسرائیل به اصول لیبرال دموکراتیک اشاره دارد. در ماه مارس سال ۲۰۲۴، دولت اسرائیل رونن بار را از سمتش برکنار کرد ولی دیوان عالی کشور با صدور دستور موقت، این برکناری را متوقف ساخت. پس از افشای اختلافات عمیق میان بار و نتانیاهو، بار در ماه آوریل اعلام کرد که در ماه ژوئن استعفا خواهد داد.
بار مسئولیت شکست اطلاعاتی در پیشروی حمله حماس را پذیرفته اما تأکید کرده سیاستهای پیشین نتانیاهو، از جمله تحمل ضمنی حماس در غزه، حمایت مالی قطر از این گروه و محدودکردن نفوذ سازمان آزادیبخش فلسطین در کرانه باختری، زمینهساز این ناکامیها بودهاند. بار مدعی است که شین بت بارها خواستار اتخاذ مواضع تهاجمیتر علیه حماس شده اما نتانیاهو آنها را رد کرده است. همچنین، اتهامات علیه بار پس از امتناع وی از انجام وظایف سیاسیکاری شده نخستوزیر شدت گرفت.
تفاوت در مفهوم «پاسخگویی» محور دوم اختلاف است. بار نماد سنت پذیرفتن مسئولیت و استعفا پس از بحران است که در اسرائیل رایج است، در حالی که نتانیاهو، برخلاف سنتهایی مانند استعفای گولدا میر پس از جنگ یوم کیپور، استعفا نمیدهد و خواستار انتخابات زودرس نیست. همچنین دولت از تشکیل کمیسیون ملی برای بررسی علل شکستها خودداری میکند.
در نتیجه، به جای بررسی علمی و اصلاح سیاستها، فضایی از نشت گزینشی اطلاعات و منازعات سیاسی بر افکار عمومی حاکم شده است که به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اطلاعاتی دامن زده، هرچند اعتماد به ارتش تا حدی بازگردانده شده است.
منشأ سومین مناقشه، تحقیق شینبت درباره چند تن از مشاوران نزدیک نتانیاهو است که متهم به دریافت پول از دولت قطر و ترویج نقش قطر بهجای مصر به عنوان میانجی در منازعه اسرائیل و حماس هستند. همچنین این افراد متهم به افشای گزینشی اطلاعات حساس در رسانههای خارجی برای حمایت از مواضع نتانیاهو در مذاکرات گروگانها هستند.
بعد بنیادینتر این بحران، نقش نهادهای امنیتی حرفهای در نظام دموکراتیک است. بار در شهادت خود به دادگاه اعلام کرد نتانیاهو پس از امتناع او از تایید ارزیابیهای امنیتی سیاسیکاری شده که میتوانست علیه نخستوزیر در پرونده فساد مفید باشد، اعتماد خود را از دست داده است. پیش از حمله تاریخ ۷ اکتبر نیز درخواستهای سیاسی برای نظارت بر معترضان و ردیابی منابع مالی آنها مطرح شده بود. بار نگرانی خود را از تلاش نتانیاهو برای جایگزینی مدیر شینبت با فردی وفادار به خود و حلقه نزدیکانش ابراز کرد.
رفتار نتانیاهو در قالب منطق رهبری پوپولیستی قابل درک است. این نوع رهبران با حمله به نهادهای اطلاعاتی اهدافی چون فرار از مسئولیت شکستها، تضعیف نهادهای دموکراتیک، ایجاد شکاف در جامعه و جایگزینی واقعیت با روایتهای سیاسی را دنبال میکنند. در این الگو، نهادهای اطلاعاتی به عنوان مانعی برای تسلط مطلق رهبر پوپولیست دیده میشوند و لذا باید خنثی یا کنترل شوند.
نتایج این رویاروییها برای اسرائیل و دموکراسیهای مشابه میتواند سنگین باشد. بیاعتمادی به نهادهای امنیتی، تضعیف کارآمدی آنها در پیشبینی و مقابله با تهدیدات و فرسایش مرزبندی میان سیاست و امنیت، میتواند امنیت ملی را به خطر اندازد. با تضعیف نهادهایی که باید بیطرفانه و حرفهای عمل کنند.
در نهایت، این بحران نمادی از روندهای جهانی است که در آن رهبران پوپولیست با تضعیف نهادهای غیرسیاسی، پایههای دموکراسی و امنیت ملی را به مخاطره میاندازند و به سمت اقتدارگرایی و بیثباتی پیش میروند./ منبع



