دیوان عالی قدرت تعرفه‌ای ترامپ را محدود کرد و جبهه‌های جدید تجارت باز شد

دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ به ۳ تصمیم گرفت که تعرفه‌های گسترده‌ای که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر واردات از کانادا، چین و مکزیک اعمال کرده بود و همچنین تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات از همه کشورها، فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور بوده و مغایر با قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) است. این قانون که در سال ۱۹۷۷ تصویب شد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات خارجی تجارت را «تنظیم» کند، اما دیوان عالی اعلام کرد که این اختیار شامل اعمال تعرفه نیست. بر اساس قانون اساسی، قدرت وضع مالیات و تعرفه‌ها به کنگره تعلق دارد و هر اقدام رئیس‌جمهور برای اعمال تعرفه نیازمند تصویب کنگره است. رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، در نظر اکثریت نوشت که واژه «تنظیم واردات» در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی شامل قدرت وضع مالیات یا تعرفه نیست و هیچ قانونی تاکنون چنین اختیاری به رئیس‌جمهور اعطا نکرده است.

این تصمیم از لحاظ قانونی و سیاسی اهمیت بالایی دارد، زیرا بر جدایی قوا میان کنگره و قوه مجریه تاکید کرده و حق اساسی کنگره برای نظارت بر تجارت و وضع مالیات و تعرفه را حفظ می‌کند. با این حال، اثر آن بر سیاست‌های تجاری محدود است؛ زیرا استدلال دادگاه بر تعبیر محدود واژه «تنظیم واردات» مبتنی است و تعرفه‌های اعمال‌شده تحت سایر قوانین تجاری، از جمله بخش‌های ۲۳۲، ۳۰۱، ۲۰۱ و قوانین ضد دامپینگ، تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند. همچنین، دیگر اختیارات IEEPA برای تحریم، اعمال محدودیت یا مسدودسازی دارایی‌ها بدون تغییر باقی مانده است.

دیوان عالی موضوع بازپرداخت تعرفه‌ها را بررسی نکرد و پرونده‌ها را به دادگاه تجارت بین‌الملل بازگرداند تا تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود. با توجه به حکم دادگاه، همه تعرفه‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی که تحت فرمان ترامپ اعمال شده بودند، دیگر اعتبار ندارند و دولت دستور توقف جمع‌آوری آن‌ها را صادر کرده است. واردکنندگان می‌توانند برای بازپرداخت هزینه‌های پرداخت‌شده اقدام کنند؛ برای کالاهایی که هنوز واردات آن‌ها نهایی نشده، اصلاحیه‌های پس از خلاصه‌سازی می‌تواند بدون تعرفه‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی اعمال شود و برای کالاهایی که واردات آن‌ها نهایی شده، امکان اعتراض اداری ظرف ۱۸۰ روز وجود دارد. با این حال، به‌دلیل تعداد زیاد بازپرداخت‌ها، احتمال تاخیر در اجرای فرآیند وجود دارد.

طبق داده‌های Yale Budget Lab، بدون تعرفه‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی نرخ تعرفه مؤثر مصرف‌کننده ۹.۱ درصد خواهد بود که بالاترین سطح از سال ۱۹۴۶ محسوب می‌شود، در حالی که اگر تعرفه‌ها باقی می‌ماندند این رقم به ۱۶.۹ درصد می‌رسید. رئیس‌جمهور سپس با استفاده از بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی برای مدت ۱۵۰ روز اعمال کرد و برخی کالاها از جمله مواد معدنی حیاتی، محصولات انرژی، داروها و مواد غذایی خاص، از تعرفه مستثنی شدند. این تعرفه‌ها تنها برای مدت محدود اعمال می‌شوند مگر اینکه کنگره تمدید کند و اثبات «مشکل اساسی پرداخت‌های بین‌المللی» از سوی رئیس‌جمهور ضروری است.

تصمیم دیوان عالی همچنین بر توافق‌های تجاری پیشین ترامپ با ۱۸ کشور تاثیر گذاشته و کشورها منتظر هستند تا روشن شود تعرفه‌های قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی تا چه حد قابل اجرا هستند. احتمال تغییر یا بازنگری در این توافق‌ها با توجه به آغاز تحقیقات بخش ۳۰۱ و سرعت بخشیدن به تحقیقات بخش ۲۳۲ همچنان وجود دارد و موقعیت‌های تجاری در حال تغییر است. به این ترتیب، نقش کنگره و محدودیت‌های قانونی در سیاست‌های تعرفه‌ای، اکنون واضح و برجسته شده است./ منبع