سیاست مالی آمریکا از کنترل خارج شده است و کسی قصد اصلاح آن را ندارد

سیاست مالی آمریکا با کسری بودجه ۶.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی بیش از ۷ درصد در دوره دوم دونالد ترامپ، از کنترل خارج شده است. با بدهی عمومی بیش از ۱۲۰ درصد  تولید ناخالص داخلی، احتمال بحران مالی در پنج سال آینده بالاست؛ به‌ویژه اگر شوکی غیرمنتظره مانند رکود اقتصادی رخ دهد. اگر بازارها به تعهد سیاستمداران آمریکایی برای بازپرداخت کامل بدهی به دارندگان اوراق -داخلی و خارجی- بدون توسل به تورم اعتماد داشتند، جای نگرانی نبود. اما تاریخ بحران‌های بدهی نشان می‌دهد که اغلب دولت‌ها، حتی با توانایی پرداخت، به دلیل بدهی بالا و انعطاف‌ناپذیری مالی در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرند.

قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا»ی ترامپ که کاهش مالیات‌های دوره اول او را حفظ کرده، احتمالاً رشد را تحریک کرد، اما شواهد از زمان ریگان نشان می‌دهد که کاهش مالیات‌ها شکل خودپرداز ندارد و بدهی را در قرن ۲۱ افزایش داده‌اند. این قانون جدید، با معافیت‌های مالیاتی تحریف‌کننده -مانند عدم مالیات بر انعام، اضافه‌کاری، یا تأمین اجتماعی- طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، ۲.۴ تریلیون دلار در دهه آینده به بدهی می‌افزاید. مشکل اصلی، عادت رأی‌دهندگان آمریکایی به عدم پذیرش فداکاری است. از زمان بیل کلینتون که آخرین بودجه متوازن را در دهه ۱۹۹۰ ارائه کرد، رهبران هر دو حزب کسری‌های بزرگ‌تری را بدون عواقب فوری پذیرفته‌اند. در بحران‌هایی مانند رکود، بحران مالی، یا همه‌گیری، رأی‌دهندگان انتظار بهترین بازیابی با هزینه‌های کلان را داشتند؛ حتی اگر بدهی ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

تغییر کلیدی، افزایش نرخ‌های بهره واقعی بلندمدت است. بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، بازده اوراق خزانه ۱۰ساله با شاخص تورم نزدیک به صفر بود، اما اکنون بالای ۲ درصد است. با بدهی دوبرابری نسبت به دو دهه پیش، پرداخت بهره فشار بیشتری بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وارد می‌کند. دلایل افزایش نرخ‌ها شامل بدهی جهانی بی‌سابقه (عمومی و خصوصی)، تنش‌های ژئوپلیتیکی، گسست تجارت جهانی، هزینه‌های نظامی روبه‌رشد، نیازهای انرژی هوش مصنوعی، و پوپولیسم است. برخی محققان معتقدند نابرابری و جمعیت‌شناسی نرخ‌ها را پایین نگه می‌دارد، اما آیا آمریکا که قصد هژمونی جهانی برای قرن‌ها را دارد، باید روی این موضوع قمار کند؟ نرخ ۱۰ساله آمریکا، اکنون حدود ۴.۵ درصد، ممکن است به ۶ درصد یا بیشتر برسد؛ به‌ویژه اگر ترامپ کسری حساب جاری را کاهش دهد و ورود سرمایه خارجی کم شود.

من در کتاب اخیرم نیز نوشتم که سلطه دلار آمریکا در اثر جدایی چین از دلار، نظامی‌گری مجدد اروپا، و رشد رمز‌ارزها در اقتصاد زیرزمینی جهانی در حال فرسایش است. جنگ‌های تعرفه‌ای ترامپ، تهدید به اعمال مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی و تضعیف حاکمیت قانون، این روند را تسریع می‌کند. کاهش کسری حساب جاری همراه با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ‌های بهره را بالا برده و رشد را مختل می‌کند. مسیر بدهی آمریکا ناپایدار است، اما لزوماً به فاجعه ناگهانی ختم نمی‌شود. دولت می‌تواند با سرکوب مالی به سبک ژاپن، نرخ‌ها را به‌طور مصنوعی پایین نگه دارد، اما این رشد را خفه می‌کند. سناریوی محتمل‌تر، بروز تورم در پی تضعیف استقلال بانک مرکزی آمریکا توسط ترامپ یا جانشینش است. بدهی بالا و تعادل سیاسی انعطاف‌ناپذیر، بحران بعدی را تشدید کرده و اقتصاد آمریکا و جایگاه جهانی دلار را تضعیف خواهد کرد. /منبع