ایالات متحدهداخلیسیاسی

شکایت اینترسپت از ارتش آمریکا بر سر آمار تلفات جنگ ایران و فهرست سیاه خبرنگاران

شکایت‌های حقوقی علیه پنتاگون، پنهان‌کاری درباره تلفات جنگ ایران و محدودسازی آزادی رسانه‌ها را به چالش می‌کشند.

به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «شکایت اینترسپت از ارتش آمریکا بر سر تلفات جنگ ایران و فهرست سیاه خبرنگاران» به قلم جونا والدز (Jonah Valdez) در رسانه اینترسپت (The Intercept) منتشر شده است. این گزارش با بررسی دو شکایت حقوقی علیه وزارت دفاع آمریکا، به اختلاف بر سر شفافیت آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ ایران و محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نظامی می‌پردازد و پیامدهای این اقدامات را برای پاسخگویی دولت و آزادی مطبوعات بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.

تشدید اختلاف میان رسانه‌های مستقل و وزارت دفاع آمریکا بر سر انتشار اطلاعات جنگ ایران، به طرح دو شکایت حقوقی علیه پنتاگون منجر شده است. رسانه اینترسپت و بنیاد آزادی مطبوعات با استناد به قانون آزادی اطلاعات آمریکا، خواستار انتشار اسناد مربوط به شمار تلفات نظامیان آمریکایی و فهرست محرمانه خبرنگارانی شده‌اند که ظاهراً از دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی مقامات نظامی محروم شده‌اند. این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که نحوه مدیریت جنگ ایران و سیاست رسانه‌ای دولت دونالد ترامپ با انتقادهای فزاینده مواجه است.

نخستین شکایت به تغییرات مکرر و توضیح‌داده‌نشده در آمار رسمی کشته‌شدگان و مجروحان آمریکایی در جنگ ایران مربوط می‌شود. بررسی‌های رسانه‌ای نشان داده که سامانه ثبت تلفات وزارت دفاع در مواردی اطلاعات متناقض ارائه کرده و حتی مرگ یکی از نظامیان را تا شش ماه پس از وقوع ثبت نکرده است. این اختلافات موجب شده برخی مقامات دفاعی احتمال پنهان‌سازی واقعی تلفات جنگ را مطرح کنند.

برای روشن‌شدن ابعاد این موضوع، در ماه اوت درخواست دسترسی به اسناد مرتبط با آمار تلفات، گزارش‌های ارائه‌شده به پیت هگست، وزیر دفاع، و مکاتبات میان او و مشاورانش ثبت شد. درخواست دیگری نیز در سپتامبر برای دریافت اطلاعات مربوط به هزینه‌های مالی جنگ ایران از زمان آغاز آن در فوریه ارائه شد. بااین‌حال، وزارت دفاع از ارائه اسناد خودداری کرده و پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده را متوقف کرده است.

دومین شکایت به وجود فهرست سیاه خبرنگاران در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، مربوط می‌شود. در جریان پیگیری آمار تلفات، ریچارد آلی، سخنگوی سنتکام، به نیک تورس، خبرنگار اینترسپت، هشدار داد که در صورت ادامه تماس‌های مکرر، نام او در فهرست افرادی قرار خواهد گرفت که نباید به درخواست‌هایشان پاسخ داده شود. اگرچه سنتکام بعداً وجود چنین فهرستی را تکذیب کرد، یک مقام آمریکایی تأیید کرده که دفتر وزیر دفاع دستور خودداری از تعامل با این خبرنگار را صادر کرده بود.

این موضوع سابقه‌ای طولانی‌تر نیز دارد. تورس در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره شکنجه زندانیان در یک پایگاه نظامی کامرون که برای عملیات نظارتی آمریکا استفاده می‌شد، در فهرست محدودیت‌های فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا قرار گرفته بود. تکرار چنین اقداماتی نگرانی‌ها درباره برخورد تبعیض‌آمیز با خبرنگاران منتقد را افزایش داده است.

روابط پنتاگون با رسانه‌ها از زمان انتصاب هگست در فوریه ۲۰۲۵ نیز محدودتر شده است. وزارت دفاع ابتدا جایگاه تعدادی از رسانه‌های بزرگ، از جمله نیویورک تایمز، سی‌ان‌ان و واشنگتن پست را در ساختمان پنتاگون تغییر داد. سپس مقرراتی وضع کرد که دسترسی خبرنگاران را به تعهد برای استفاده از اطلاعات کارکنان مورد تأیید وزارت دفاع مشروط می‌کرد. در واکنش، بیشتر رسانه‌ها کارت‌های دسترسی خود را تحویل دادند و از پذیرش شرایط جدید خودداری کردند.

در سطح سیاسی، این شکایت‌ها هم‌زمان با افزایش فشار بر هگست مطرح شده‌اند. تلاش اخیر برای استیضاح وزیر دفاع به دلیل عملکرد او در جنگ ایران شکست خورد، اما پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند زمینه نظارت گسترده‌تر بر اقدامات وزارت دفاع را فراهم کند. عملیات نظامی آمریکا در کارائیب، اقیانوس آرام و ونزوئلا نیز از دیگر موضوعات مورد توجه قانون‌گذاران و نهادهای حقوق بشری است.

در مجموع، اختلاف بر سر آمار تلفات و دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات جنگی، مسئله‌ای فراتر از روابط پنتاگون با خبرنگاران است. تداوم محرمانه‌سازی و محدودیت پاسخگویی می‌تواند نظارت عمومی و کنگره بر عملیات نظامی را تضعیف کند. نتیجه این دعاوی حقوقی، معیاری برای سنجش میزان الزام نهادهای نظامی آمریکا به شفافیت و رعایت آزادی مطبوعات خواهد بود./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا