زمان انحلال اداره مهاجرت و گمرک فرا رسیده
گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد ساختار ICE به اصلاحات محدود پاسخ نمی‌دهد و باید منحل شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان « زمان انحلال اداره مهاجرت و گمرک فرا رسیده» به قلم ایمی فیشر (Amy Fischer)، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در عفو بین‌الملل آمریکا، در گاردین (The Guardian) منتشر شده است که با استناد به یافته‌های عفو بین‌الملل درباره عملیات مهاجرتی، بازداشت‌ها و شرایط نگهداری مهاجران، استدلال می‌کند که نقض حقوق بشر در ساختار ICE به الگویی نهادی و دیرپا تبدیل شده و اصلاحات محدود برای مهار آن کافی نیست. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به ICE، در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست مهاجرتی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. بررسی عملیات گسترده اجرای قوانین مهاجرتی در شیکاگو، مینیاپولیس-سنت‌پل، نیواورلئان و واشنگتن دی‌سی، تصویری از مجموعه‌ای از تخلفات ارائه می‌کند که از سطح حوادث منفرد فراتر رفته و به الگویی تکرارشونده در نحوه اعمال قدرت دولتی تبدیل شده است. دامنه این عملیات تنها مهاجران فاقد وضعیت قانونی را دربرنمی‌گیرد و شهروندان آمریکایی، افراد بومی، سیاه‌پوستان و افراد دارای وضعیت قانونی مهاجرتی نیز هدف رفتارهای تبعیض‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته‌اند.
یکی از ویژگی‌های برجسته این عملیات، استفاده از معیارهای نژادی در شناسایی و توقف افراد است. مأموران فدرال در محله‌ها و محل‌های کاری که با جوامع مهاجر سیاه‌پوست و لاتین‌تبار مرتبط تلقی می‌شوند، حضور گسترده داشته‌اند. گزارش‌های میدانی همچنین از استفاده از زور و روش‌های ارعاب‌آمیز حکایت دارد؛ از شکستن در منازل با سلاح کشیده تا شکستن شیشه خودروها، به زمین انداختن افراد و استفاده از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل علیه معترضان و ناظران. حضور کودکان و ساکنان محلی در برخی از این صحنه‌ها نیز بر دامنه پیامدهای اجتماعی عملیات افزوده است.
گسترش فناوری‌های نظارتی نیز نگرانی‌های حقوق بشری را تشدید کرده است. استفاده از فناوری تشخیص چهره، پهپادها و بالگردها برای نظارت و ایجاد فضای ارعاب، بخشی از سازوکار جدید اجرای قوانین مهاجرتی محسوب می‌شود. در نتیجه، مسئله تنها بازداشت افراد نیست؛ بلکه شکل‌گیری فضایی است که در آن برخی جوامع مهاجر احساس می‌کنند حتی رفت‌وآمد روزمره، مراجعه به محل کار، فرستادن فرزندان به مدرسه یا مراجعه برای دریافت خدمات درمانی می‌تواند آنها را در معرض برخورد مأموران قرار دهد.
شرایط داخل مراکز بازداشت نیز بخش مهمی از بحران است. گزارش‌های مربوط به نگهداری طولانی‌مدت در مراکز شلوغ و غیربهداشتی، کمبود غذا، دسترسی محدود به خدمات درمانی و دشواری تماس با وکلا، نگرانی درباره رعایت استانداردهای بنیادین حقوق بشر را افزایش داده است. در برخی موارد، خانواده‌ها و وکلا نتوانسته‌اند محل نگهداری افراد را مشخص کنند؛ وضعیتی که نگرانی درباره بازداشت مخفیانه و حتی موارد احتمالی ناپدیدسازی قهری را مطرح می‌کند.
اهمیت این یافته‌ها در تکرار و شباهت آنها در شهرهای مختلف است. اگر تخلفات مشابه در عملیات، جوامع و مناطق گوناگون تکرار شوند، مسئله را نمی‌توان صرفاً به رفتار چند مأمور خاطی نسبت داد. ضعف نظارت، کاهش سازوکارهای حفاظتی و نبود پاسخگویی مؤثر، این نگرانی را ایجاد کرده است که ساختار اجرای قوانین مهاجرتی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تخلف را تسهیل و پیامدهای آن را محدود می‌کند.
ریشه‌های این وضعیت به ساختار ICE نیز بازمی‌گردد. این نهاد پس از حملات ۱۱ سپتامبر و با پیوند دادن مهاجرت به مفهوم امنیت ملی ایجاد شد و از همان ابتدا با مناقشات حقوق بشری روبه‌رو بود. افزایش منابع مالی و گسترش عملیات از سال ۲۰۲۵، در کنار تداوم مصونیت از مجازات، ابعاد این نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. بر این اساس، مسئله تنها کاهش بودجه، آموزش مأموران یا اعمال مجازات‌های انضباطی نیست؛ بلکه بازنگری بنیادی در سازوکار اجرای سیاست مهاجرتی ضرورت یافته است.
با این حال، پایان ICE به‌تنهایی پاسخ کاملی به بحران نخواهد بود. جایگزین آن باید نظامی باشد که وحدت خانواده، کرامت انسانی، استانداردهای حقوق بین‌الملل و پاسخگویی نهادهای دولتی را در مرکز قرار دهد. شبکه‌های واکنش سریع، خطوط تماس اضطراری، حمایت حقوقی و پزشکی و کمک‌های محلی که جوامع برای حمایت از مهاجران ایجاد کرده‌اند، نشان می‌دهد مقابله با این بحران صرفاً از مسیر نهادهای فدرال نمی‌گذرد. آینده سیاست مهاجرتی آمریکا در نهایت به این بستگی دارد که اجرای قانون تا چه اندازه با حفاظت از حقوق بنیادین انسان‌ها سازگار شود./ منبع