تلاش تازه ترامپ برای دور زدن قوانین انتخاباتی
تبلیغات تلویزیونی دولت ترامپ با استفاده از بودجه عمومی، پرسش‌های جدی درباره نقض قوانین انتخاباتی ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «تلاش تازه ترامپ برای دور زدن قوانین انتخاباتی» به قلم شیرین علی (Shirin Ali) در نشریه اسلیت (Slate) منتشر شده است که استفاده دولت فدرال از منابع عمومی برای پخش تبلیغات تلویزیونی مرتبط با رئیس‌جمهور را از منظر حقوقی بررسی می‌کند. محور اصلی بحث، ادعای استفاده از بودجه اختصاص‌یافته به وزارت امنیت داخلی برای تولید و پخش پیام‌هایی است که به‌جای اطلاع‌رسانی عمومی، محتوایی ستایش‌آمیز و سیاسی درباره ترامپ دارند و با محدودیت‌های قانونی هزینه‌کرد دولت و فعالیت سیاسی کارکنان فدرال تعارض پیدا می‌کنند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از تبلیغات تلویزیونی با حضور دونالد ترامپ در شبکه‌های ملی و محلی آمریکا پخش شده است. این تبلیغات ضمن استفاده از تصاویر و سخنان رئیس‌جمهور، بر مضامینی مانند مخالفت با کمونیسم و دفاع از آمریکا تأکید دارند. نکته مهم، درج عبارت «با پرداخت دولت ایالات متحده» در پایین صفحه است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای محتوایی با کارکرد سیاسی ایجاد کرده است.
برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد این تبلیغات در شبکه‌های ملی نزدیک به ۹۰ بار پخش شده و هزینه‌ای حدود ۳۳۷ هزار دلار داشته‌اند. در شبکه‌های محلی نیز حدود دو هزار بار پخش و هزینه‌ای نزدیک به ۱.۴ میلیون دلار برای آنها برآورد شده است. منابع مالی این تبلیغات از اعتبارات کنگره برای وزارت امنیت داخلی و گمرک و حفاظت مرزی تأمین شده؛ نهادی که به‌طور معمول برای اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های مهاجرتی تبلیغات دولتی منتشر می‌کند.
کاخ سفید این تبلیغات را اطلاعیه‌های خدمات عمومی معرفی کرده و هدف آنها را یادآوری ارزش‌های ملی و ضرورت دفاع از کشور دانسته است. با این حال، محتوای تبلیغات، بر اساس بررسی حقوقی مطرح‌شده، تفاوت مهمی با اطلاعیه‌های معمول دولتی دارد: اطلاعات مشخصی درباره یک برنامه عمومی، خدمت دولتی یا سیاست جدید ارائه نمی‌کنند و حضور ترامپ در آنها محور اصلی است. در نتیجه، مسئله اصلی این است که آیا اعتبار اختصاص‌یافته برای اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دولت می‌تواند برای پیام‌هایی استفاده شود که در عمل به تقویت تصویر سیاسی رئیس‌جمهور منجر می‌شوند.
قوانین بودجه فدرال، از جمله محدودیت‌های مربوط به «تبلیغات و پروپاگاندا»، استفاده از اعتبارات دولتی برای خودستایی مقامات یا پیام‌های صرفاً حزبی را محدود می‌کنند. همچنین قانون موسوم به Antideficiency Act هزینه‌کرد منابع فدرال خارج از چارچوب مجوزهای کنگره را ممنوع می‌کند. از این منظر، اگر ثابت شود بودجه وزارت امنیت داخلی برای تولید و پخش چنین تبلیغاتی مصرف شده است، یکی از پیامدهای احتمالی می‌تواند کاهش بودجه آن وزارتخانه به میزان هزینه انجام‌شده باشد.
قانون Hatch Act نیز فعالیت سیاسی کارکنان فدرال را محدود می‌کند، هرچند رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور مستقیماً مشمول این ممنوعیت نیستند. بنابراین، بررسی نقش کارکنان کاخ سفید و سایر کارمندان دولت در تولید یا اجرای تبلیغات می‌تواند اهمیت حقوقی داشته باشد. با این حال، آغاز چنین تحقیقی نیازمند اقدام کنگره یا وزارت دادگستری است و مسئله نظارت مؤثر را برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، امکان طرح دعوای مستقیم از سوی شهروندان عادی محدود است، زیرا قوانین فدرال برای مالیات‌دهندگان به‌طور کلی حق طرح دعوا صرفاً بر مبنای استفاده نامناسب از مالیات‌ها اعطا نمی‌کند. یک نهاد حقوق مصرف‌کنندگان نیز از کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون تجارت فدرال خواسته است پخش تبلیغات متوقف شود، اما استقلال عملی این نهادها در شرایط کنونی محل بحث قرار گرفته است.
در مجموع، این پرونده نمونه‌ای از دشواری اعمال محدودیت‌های قانونی بر استفاده سیاسی از منابع اجرایی دولت است. حتی در صورت وجود ممنوعیت‌های روشن، اجرای آنها به نهادهایی وابسته است که خود بخشی از ساختار دولت فدرال هستند. همین شکاف میان وجود قواعد قانونی و توانایی اجرای مؤثر آنها، مسئله نظارت کنگره، استقلال نهادهای نظارتی و حدود استفاده سیاسی از منابع عمومی را در مرکز مناقشه قرار داده است./ منبع