توافق روز ۱۰ مارس، سوریه را از شبح تجزیه نجات خواهد داد؟

در پی تشدید درگیری‌ها در محله‌های «شیخ مقصود» و «اشرفیه» حلب، نشانه‌هایی از بازگشت بحران امنیتی در سوریه بروز یافته است. این درگیری‌ها که باعث بازتاب گسترده نگرانی در میان جامعه سوری شد، در زمانی رخ داد که هیئتی از مقام‌های کرد تحت رهبری مظلوم عبدی و الهام احمد به‌همراه مسئولان اداره خودمختار شمال‌شرقی سوریه برای مذاکره به دمشق سفر کرده بودند.

دیدار میان احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، نخستین ملاقات رسمی از ماه جولای گذشته تاکنون تلقی شد و با حضور چهره‌های بلندپایه آمریکایی، از جمله توماس باراک و دریادار براد کوپر، ابعاد بین‌المللی یافت. اهمیت این دیدار در بازتاب موضع دوگانه دولت دمشق و اداره خودمختار نهفته است: دولت مرکزی بر حفظ تمرکز قدرت و تمامیت ارضی تأکید دارد، اما اداره خودمختار خواستار گسترش اختیارات و تمرکززدایی سیاسی است.

توافق روز دهم ماه مارس که میان طرف‌های سوری با نظارت آمریکا حاصل شده، هنوز اجرا نشده و تحولات اخیر در حلب شکنندگی آن را نمایان کرده است. منابع مستقر در دمشق گزارش داده‌اند که آمریکا به نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار داده است در صورت عدم اجرای این توافق تا پایان سال، هیچ حمایت سیاسی یا نظامی از سوی واشنگتن انجام نخواهد شد. این شرط، هم‌زمان ابزار فشار محسوب می‌شود و هم نگرانی‌ها از بازگشت چرخه خشونت را تقویت می‌کند. هم‌سویی زمانی دیدار دمشق با نشست مقام‌های آمریکایی در شمال ‌شرق سوریه نشانگر هماهنگی میان واشنگتن و طرف‌های داخلی است و احتمال وجود تلاشی برای شکل‌گیری توافق سیاسی نهایی پیش از پایان مهلت تعیین‌شده را افزایش می‌دهد.

چالش‌های متعددی اجرای توافق را تهدید می‌کند. اختلاف درباره آینده نیروهای پلیس داخلی موسوم به «آسایش»، تفسیر متفاوت دو طرف از مفهوم تمرکززدایی و تنوع قومی و مذهبی مناطق مورد مناقشه، سه مانع عمده در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها به‌شمار می‌آیند. علاوه‌بر این، بی‌اعتمادی متقابل ناشی از سال‌ها درگیری، بازسازی ساختار امنیتی مشترک را دشوار کرده است. ادعاهای دو طرف درباره حفر تونل، استقرار نیروها و تبادل اتهامات بر شدت این شکاف افزوده است.

تحولات داخلی سوریه در بستر پیچیده‌ای از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رخ می‌دهد. کشورهای تأثیرگذار همچون آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان، امارات و قطر نقش مهمی در جهت‌دهی به آینده روند صلح دارند و می‌توانند با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود مانع فروپاشی مجدد کشور شوند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکا به رویکردهای امنیتی صرف نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای بحران سوریه فراهم کند. تأکید بر تدوین نقشه ‌راهی جامع برای گذار سیاسی، ادغام اقوام و گروه‌های ملی در ساختاری واحد و حفظ حاکمیت ملی، پیش‌شرط هرگونه ثبات بلندمدت تلقی می‌شود.

در شرایط کنونی، سوریه در آستانه انتخابی تاریخی قرار دارد: یا با پیشرفت روند دیپلماتیک موجود راهی برای ثبات و وحدت خواهد یافت، یا با فروپاشی گفت‌وگوها در مسیر بازگشت به جنگ داخلی گام خواهد گذاشت. احتمال تجزیه سرزمینی بر مبنای خطوط قومی و مذهبی، تهدیدی جدی برای آینده کشور است. در نهایت، سرنوشت مذاکرات جاری در دمشق نه‌تنها ثبات سیاسی سوریه، بلکه امنیت گسترده‌تر منطقه را نیز تحت ‌تأثیر قرار خواهد داد./ منبع