بحران بدهی فرانسه؛ پایان دوران پناهگاه امن در بازار اوراق قرضه اروپا
افزایش بدهی‌ها، بن‌بست سیاسی در پارلمان و هزینه سنگین نظام بازنشستگی، سرمایه‌گذاران جهانی را از بازار اوراق قرضه فرانسه فراری داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای تحلیلی با عنوان «بحران بدهی فرانسه؛ پایان دوران پناهگاه امن در بازار اوراق قرضه اروپا» به قلم چارلز لیچفیلد (Charles Lichfield) در اندیشکده شورای آتلانتیک (Atlantic Council) منتشر شده است. این مقاله نشان می‌دهد که ترکیب بدهی‌های عمومی بالا، رقابت‌های انتخاباتی و فشار هزینه‌های نظام بازنشستگی چگونه اقتصاد فرانسه را به بزرگ‌ترین بازنده بازار جهانی اوراق قرضه تبدیل کرده است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در بهار سال ۲۰۲۵ و در پی اعمال تعرفه‌های گمرکی دولت آمریکا که سرمایه‌گذاران را به خروج از بازارهای ایالات متحده سوق داد، اوراق بدهی منطقه یورو به پناهگاهی امن برای مدیران دارایی تبدیل شد. در غیاب گزینه‌هایی با رتبه اعتباری بالا مانند آلمان و هلند، اوراق قرضه فرانسه امن‌ترین دارایی در منطقه یورو به شمار می‌رفت. با این حال، سرمایه‌گذاران اکنون در حال فروش گسترده این اوراق هستند؛ روندی که ریشه در نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی پاریس دارد.
بحران کنونی نتیجه مستقیم ناتوانی دولت در مهار هزینه‌های عمومی است. یارانه‌های اضطراری دوران همه‌گیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، همچنان بر دوش بودجه سنگینی می‌کنند. از سوی دیگر، نظام بازنشستگی فرانسه با بلعیدن نزدیک به ۲۵ درصد از کل هزینه‌های عمومی، منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در آینده را به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت اکنون به شکل‌گیری یک شکاف نسلی انجامیده و اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان برای تخصیص بودجه بیشتر به نظام آموزشی فرسوده کشور را در پی داشته است.
این چالش‌های اقتصادی با یک بن‌بست عمیق سیاسی گره خورده است. پس از انتخابات زودهنگام و شکل‌گیری پارلمانی چندتکه متشکل از احزاب چپ، میانه‌روهای حامی امانوئل مکرون و راست‌گرایان افراطی، توانایی دولت برای پیشبرد اصلاحات ساختاری فلج شده است. تاکنون دو دولت میانه‌رو تنها به قیمت عقب‌نشینی از اصلاحات بازنشستگی توانسته‌اند بودجه‌های موقت را با جلب آرای چپ‌گرایان به تصویب برسانند.
در این میان، دولت شکننده سباستین لکورنو در تلاش است با ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷، مسیر کسری بودجه را مهار کند. این لایحه شامل اقداماتی برای محدودکردن امتیازات مالیاتی و سقف حقوق بازنشستگان است؛ پیشنهادی که با توجه به وزن انتخاباتی سالمندان در آستانه رقابت‌های ریاست‌جمهوری، به‌شدت جنجال‌برانگیز شده است. در جبهه مخالف، چهره‌هایی مانند ژان لوک ملانشون از جناح چپ افراطی، خواستار لغو بدهی‌های فرانسه توسط بانک مرکزی اروپا شده‌اند، در حالی که مارین لوپن در جناح راست افراطی می‌کوشد با ارائه برنامه‌های اقتصادی بدیل، اعتماد صاحبان کسب‌وکار را جلب کند.
بن‌بست سیاسی و فقدان چشم‌اندازی روشن برای کاهش بدهی‌ها، اقتصاد فرانسه را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. اگرچه برخی ناظران راهکارهایی مانند مداخله بانک مرکزی اروپا یا کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که اقتصاد فرانسه برای نجات‌یافتن توسط این نهادها بیش‌ازحد بزرگ است. در این شرایط، تنها مسیر خروج از بحران، تصویب بودجه‌ای است که نیازمند فداکاری مالی از سوی طبقه بازنشسته و دستیابی به یک توافق دشوار سیاسی خواهد بود./ منبع