کارنامه آشفته «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان

برنامه تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان در حالی وارد چهار سال پایانی خود می‌شود که دولت، رویکرد خود را در قبال آن تعدیل کرده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، تمرکز خود را از پروژه‌های عظیم (Giga-projects) پرهزینه و کم‌بازده مانند شهر نئوم (Neom) و برج جده، به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های عمل‌گرایانه داخلی در بخش‌هایی مانند گردشگری، مواد معدنی و هوش مصنوعی معطوف کرده است. این تغییر در اولویت‌ها پس از سال‌ها گزارش در مورد تورم هزینه‌ها و عدم قطعیت در اجرای پروژه‌های عظیم صورت می‌گیرد؛ به‌طوری که هدف جمعیتی نئوم برای سال ۲۰۳۰ به‌طور قابل ملاحظه‌ای از یک تا ۱.۵ میلیون نفر به تنها ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با این حال، برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در برخی اهداف کلیدی موفق بوده است، از جمله کاهش نرخ بیکاری برای اتباع به حدود ۷ درصد و افزایش مشارکت نیروی کار زنان به ۳۶ درصد، و همچنین رسیدن سهم اقتصاد غیرنفتی به ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی.

با وجود این پیشرفت‌ها و تمرکز جدید صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بر رشد کوتاه‌مدت، اقتصاد سیاسی عربستان در ساختار اصلی خود بدون تغییر باقی می‌ماند. برخلاف هدف اولیه چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ برای کاهش نقش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، دولت همچنان به‌عنوان محرک اصلی توسعه باقی خواهد ماند و به پشتیبانی از بخش‌های نوپا مانند گردشگری و زیرساخت‌ها ادامه می‌دهد. این امر نشان می‌دهد که قدرت انحصاری سیستم پادشاهی عربستان بر اقتصاد، که از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و هزینه‌های دولتی کلان اعمال می‌شود، حفظ خواهد شد. همچنین، عربستان همچنان به عدم تحمیل مالیات بر درآمد (در حالی که عمان و امارات برنامه‌هایی برای این کار دارند) متکی است، که یکی از ابزارهای اصلی قرارداد اجتماعی ضمنی است.

آسیب‌پذیری بلندمدت سعودی‌ها در حفظ قرارداد اجتماعی نهفته است که بر اساس آن، ریاض یارانه اشتغال و استاندارد زندگی شهروندان را در ازای رکود سیاسی تأمین می‌کند. با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های عظیم، نیروی کار خارجی استخدام می‌کنند، کاهش بودجه آن‌ها تأثیر سیاسی و اجتماعی حداقلی دارد، اما عربستان همچنان مجبور است برای جلب رضایت شهروندان، به حمایت از بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری و امور مالی که نیروی کار تحصیل‌کرده را جذب می‌کنند، ادامه دهد. اگرچه نرخ بدهی پایین و رشد قوی بخش غیرنفتی (به‌ویژه با توجه به جمعیت جوان) به اقتصاد کمک می‌کند، اما وابستگی به درآمدهای نفتی برای تأمین این یارانه‌های ضمنی در آینده، به‌ویژه در صورت نوسانات قیمت نفت یا کاهش پایدار آن، نامطمئن خواهد شد. در این صورت، ریاض مجبور به کاهش یارانه‌ها یا افزایش استقراض خواهد شد. عدم تغییر ماهیت اقتصاد سیاسی عربستان، خطر آن را افزایش می‌دهد که یک شوک بزرگ ژئوپلیتیک یا رکود اقتصادی در آینده، که نتواند با کمک مالی جبران شود، بی‌ثباتی قابل توجهی را به این کشور تحمیل می‌کند./ منبع