آمریکا به شرکای تجاریاش میگوید «همان کاری را بکنید که من میگویم، نه آنچه خودم انجام میدهم»
مداخله ارزی مشترک واشنگتن و توکیو، تناقض میان شعارهای آمریکا درباره دستکاری ارز و رفتار عملی آن را آشکار کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «آمریکا به شرکای تجاریاش میگوید "همان کاری را بکنید که من میگویم، نه آنچه خودم انجام میدهم"» نوشته الکس لو (Alex Lo) در روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست (South China Morning Post) منتشر شده است و گزارش وزارت خزانهداری آمریکا درباره سیاستهای ارزی شرکای تجاری را با مداخله مشترک واشنگتن و توکیو در بازار ارز مقایسه میکند و آن را نمونهای از دوگانگی سیاست اقتصادی ایالات متحده میداند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
سیاست ارزی آمریکا گرفتار تناقضی آشکار شده است؛ واشنگتن از یکسو کشورهای مختلف را بهدلیل احتمال دستکاری نرخ ارز زیر نظر میگیرد و از سوی دیگر، خود در اقدامی مشترک با ژاپن برای تقویت ارزش ین وارد بازار ارز میشود. این دوگانگی بخشی از کاهش اعتبار بینالمللی آمریکا و تضعیف اعتماد متحدان اروپایی را نشان میدهد.
نقطه آغاز بحث، گزارش ۵۹ صفحهای وزارت خزانهداری آمریکا با عنوان «سیاستهای اقتصاد کلان و ارزی شرکای عمده تجاری ایالات متحده» است. این گزارش تأکید میکند که واشنگتن با دقت و سختگیری، مداخلات ارزی و سیاستهای غیربازاری کشورها را برای جلوگیری از کسب مزیت ناعادلانه تجاری رصد میکند. چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، تایلند، سنگاپور، ویتنام، آلمان، ایرلند و سوئیس بار دیگر در فهرست کشورهای تحت نظارت قرار گرفتهاند. ژاپن نیز مانند گزارش ماه ژانویه همچنان در این فهرست باقی مانده است.
با این حال، تنها چند هفته بعد، آمریکا و ژاپن بهطور مشترک برای جلوگیری از سقوط ارزش ین وارد بازار ارز شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ارزش ین، در پی آغاز نخستوزیری سانائه تاکایچی، به پایینترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده بود. ژاپن ابتدا بهتنهایی مداخله کرد و سپس با همکاری وزارت خزانهداری آمریکا عملیات گستردهتری را به اجرا گذاشت.
یکی از جنجالیترین ابعاد این عملیات، استفاده از یورو بهجای دلار است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، عملیات توسط بانک فدرال رزرو نیویورک به نمایندگی از وزارت خزانهداری انجام شد و بانک مرکزی اروپا از آن بیاطلاع ماند. نتیجه کوتاهمدت آن افزایش ارزش ین و کاهش بیش از چهار درصدی ارزش یورو بود؛ رخدادی که به گفته تحلیلگران اروپایی، بیش از آنکه جایگاه بازار یورو را تهدید کند، اعتماد در روابط فراآتلانتیکی را تضعیف کرد.
آمریکا دو دلیل برای انتخاب یورو داشت. نخست آنکه فروش دلار با سیاست رسمی اسکات بسنت در حمایت از دلار قوی تناقض داشت. دوم اینکه واشنگتن نمیخواست ژاپن، بهعنوان بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانه آمریکا، برای دفاع از ین ناچار به فروش گسترده داراییهای دلاری خود شود؛ زیرا چنین اقدامی هزینه استقراض دولت آمریکا را در شرایط افزایش بازده اوراق قرضه بالا میبرد.
با وجود این، مداخله مشترک نتوانست روند بازار را تغییر دهد. ریشه ضعف ین را در سیاستهای مالی دولت تاکایچی میبیند که با افزایش استقراض و تعلیق برخی مالیاتها، در حالی که ژاپن بدهکارترین اقتصاد توسعهیافته جهان است، اعتماد بازار را تضعیف کرده است. همزمان، بازده اوراق دهساله خزانه آمریکا به ۴.۶۸۳ درصد، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، و اوراق سیساله به ۵.۲۱۶ درصد، بالاترین میزان از سال ۲۰۰۱، رسید. وزارت خزانهداری آمریکا نیز برای مهار هزینههای استقراض، خرید اوراق بلندمدت را افزایش داد؛ اقدامی که بسیاری آن را نوعی مداخله مستقیم در بازار دانستند.
با استناد به دیدگاه بری آیکنگرین میتوان نتیجه گرفت که شیوه مداخله آمریکا شاید این پیام را به جهان مخابره کرده باشد که دلار دیگر همان ارز ذخیره جذاب گذشته نیست و روند تنوعبخشی به ذخایر ارزی سرعت خواهد گرفت. این ماجرا نشان میدهد توکیو از واشنگتن تبعیت میکند، اروپا نادیده گرفته میشود و اعتبار آمریکا بیش از پیش آسیب دیده است./ منبع
