ایالات متحدهداخلیسیاسی

انشعاب جمهوری‌خواهان

جمهوری‌خواهان برای حفظ منافع سیاسی خود، به‌تدریج از ترامپ فاصله می‌گیرند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «انشعاب جمهوری‌خواهان» به قلم رابرت کاتنر (Robert Kuttner) در نشریه امریکن پراسپکت (The American Prospect)، به بررسی افزایش فاصله‌گیری اعضای حزب جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ پس از شکست‌های انتخاباتی اخیر می‌پردازد و نشان می‌دهد که تضعیف موقعیت سیاسی رئیس‌جمهور، انگیزه نمایندگان جمهوری‌خواه را برای همکاری با دموکرات‌ها و پیگیری اولویت‌های مستقل خود افزایش داده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

تحولات سیاسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نفوذ دونالد ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که جمهوری‌خواهان هنوز در دوره انتقال قدرت و جلسات پایانی کنگره از اکثریت اسمی برخوردارند، بسیاری از نمایندگان و سناتورهای این حزب دیگر تمایل سابق را برای حمایت بی‌قیدوشرط از کاخ سفید ندارند. شکست انتخاباتی ترامپ و تضعیف موقعیت سیاسی او باعث شده است که نمایندگان جمهوری‌خواه بیش از گذشته به منافع سیاسی خود، مطالبات حوزه‌های انتخابیه و فرصت‌های همکاری با دموکرات‌ها توجه کنند. این روند می‌تواند زمینه‌ساز تغییر مهمی در مناسبات کنگره در سال ۲۰۲۷ باشد.

یکی از عوامل اصلی این تغییر، کاهش ترس نمایندگان جمهوری‌خواه از واکنش ترامپ است. در گذشته، مخالفت با رئیس‌جمهور می‌توانست به معنای مواجهه با حمایت مالی و سیاسی رقبای درون‌حزبی و شکست در انتخابات مقدماتی باشد. اما اکنون برخی از سناتورهایی که در انتخابات مقدماتی از سوی متحدان ترامپ شکست خورده‌اند یا در آستانه بازنشستگی قرار دارند، محدودیت کمتری برای مخالفت با دولت احساس می‌کنند. البته این تغییر تنها به نمایندگان در حال خروج محدود نیست و شماری از جمهوری‌خواهانی که در کنگره آینده نیز حضور خواهند داشت، به‌تدریج مواضع مستقل‌تری اتخاذ می‌کنند.

نمونه بارز این وضعیت، شکست تلاش کاخ سفید برای پیشبرد انتصاب جیم اونیل به ریاست بنیاد ملی علوم است. اونیل سابقه فعالیت در چندین سمت دولتی داشت، اما از پیشینه علمی برخوردار نبود و سناتورها حاضر نشدند انتصاب او را پیش از انتقال اکثریت سنا به دموکرات‌ها تصویب کنند. همچنین نامزدی هایدی اورتون برای ریاست سازمان غذا و دارو در پی مخالفت هم‌زمان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پس گرفته شد. ارتباط نزدیک او با رابرت اف. کندی جونیور و خودداری از انتقاد از سیاست‌های ضدواکسن وی، از عوامل اصلی مخالفت‌ها بود.

در حوزه امنیت ملی نیز اختلافات مشابهی آشکار شده است. نامزدی مایکل لوساپیو برای ریاست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها عملاً با مانع جدی مواجه شده است. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی، همراه با برخی هم‌حزبی‌های خود این انتصاب را متوقف کرد؛ زیرا لوساپیو در جلسه تأیید صلاحیت مدعی شده بود که در ششم ژانویه ۲۰۲۱ حمله‌ای به ساختمان کنگره رخ نداده است. همچنین تلاش پیت هگست، وزیر دفاع، برای انتصاب افراد موردنظرش در رأس ارتش و نیروی دریایی با مخالفت سناتورهای جمهوری‌خواه روبه‌رو شده است. نگرانی درباره رفتار حرفه‌ای شان پارنل و اتهامات مربوط به خشونت خانگی علیه او، یکی از دلایل مخالفت با تصدی وزارت ارتش بوده است. نامزدی هونگ کائو برای وزارت نیروی دریایی نیز به دلیل محدودیت قانونی مربوط به فاصله زمانی بازنشستگی نظامیان تا پذیرش سمت‌های غیرنظامی در پنتاگون، با مشکل تأیید روبه‌رو است.

اختلافات در حوزه نظارت دولتی نیز قابل توجه است. تلاش رهبران جمهوری‌خواه برای تسریع انتصاب اریک اولند به ریاست اداره حسابرسی دولت، بدون طی روند معمول و مستقل تأیید صلاحیت، با مخالفت تعدادی از سناتورها مواجه شده است. این سمت به‌طور سنتی ماهیتی فراجناحی دارد و مقاومت در برابر تغییر رویه آن نشان می‌دهد که برخی جمهوری‌خواهان همچنان نسبت به حفظ استقلال نهادهای نظارتی حساسیت دارند.

در مسائل بودجه‌ای نیز دولت با مقاومت روبه‌رو شده است. درخواست ترامپ برای اختصاص ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه نظامی اضافی، با مخالفت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه، از جمله جودی آرینگتون، رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، مواجه شده است. در مقابل، شماری از دموکرات‌ها و متحدان جمهوری‌خواه آن‌ها تلاش دارند از روند تصویب بودجه برای پایان‌دادن به جنگ ایران استفاده کنند. تمدید بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی آمریکا نیز که امکان برخی انواع جاسوسی داخلی بدون حکم قضایی را فراهم می‌کند، به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها متوقف مانده است. هفت سناتور جمهوری‌خواه پیش‌تر با تمدید این اختیار مخالفت کرده بودند و همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند.

این تحولات می‌تواند فرصت مهمی برای دموکرات‌ها در کنگره آینده ایجاد کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که رئیس‌جمهور از یک حزب و اکثریت کنگره از حزب دیگر باشد، امکان تصویب قوانین مهم و مترقی وجود دارد. در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پدر، با وجود حضور جمهوری‌خواهان در کاخ سفید، کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها قوانینی مانند قانون احیای حقوق مدنی، قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت و اصلاحات قانون هوای پاک را تصویب کرد. در مقابل، زمانی که بیل کلینتون رئیس‌جمهور بود و جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را در اختیار داشتند، برخی اولویت‌های جمهوری‌خواهان، از جمله اصلاحات رفاهی و مقررات‌زدایی، به قانون تبدیل شدند.

نکته راهبردی دیگر آن است که نظارت و تحقیق درباره تخلفات دولت الزاماً مانع همکاری قانون‌گذاری نمی‌شود. تجربه رسوایی واترگیت و ماجرای ایران‌کنترا نشان می‌دهد که کنگره می‌تواند هم‌زمان وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و در زمینه تصویب قوانین با جناح مقابل همکاری کند. بنابراین، دموکرات‌ها مجبور نیستند میان پیگیری تخلفات دولت ترامپ و پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری خود یکی را انتخاب کنند. در نهایت، تضعیف ترامپ ممکن است جمهوری‌خواهان را به سمت همکاری عمل‌گرایانه با اکثریت دموکرات سوق دهد؛ همکاری‌ای که می‌تواند حتی به زیان سیاسی رئیس‌جمهور تمام شود./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا