استفاده ابزاری از اسلام‌هراسی در سیاست آمریکا؛ تداوم میراث سرکوبگر پس از حادثه ۱۱ سپتامبر
سیاست ابزاری اسلام‌هراسی سال‌ها پس از ۱۱ سپتامبر هنوز ادامه دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، این مطلب با استفاده ابزاری از اسلام‌هراسی در سیاست آمریکا؛ تداوم میراث سرکوبگر پس از حادثه ۱۱ سپتامبر (۲۵ Years After ۹/۱۱, Muslims Are Still Politicians’ Favorite Scapegoat)، نوشته «روزینا علی» (Rozina Ali) و منتشره در «دی اینترسپت» (The Intercept)، به بررسی استمرار و تشدید پدیده اسلام‌هراسی در سپهر سیاسی ایالات متحده می‌پردازد. یادداشت حاضر با واکاوی تبعات امنیتی و اجتماعی رخدادهای پس از ۱۱ سپتامبر، استدلال می‌کند که چگونه گفتمان‌های امنیتی و قوانین مبهم مبارزه با تروریسم، به ابزاری جهت حاشیه‌راندن اقلیت‌ها، سرکوب دگراندیشان و استثمار سیاسی تبدیل شده و ابعاد ساختاری‌تری به خود گرفته‌اند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
ربع قرن پس از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، فضای سیاسی ایالات متحده هم‌چنان تحت‌الشعاع ساختارهای امنیتی و گفتمان‌های تبعیض‌آمیزی قرار دارد که در پی آن دوران شکل گرفتند. نهادهایی نظیر وزارت امنیت داخلی و بازداشتگاه گوانتانامو به اجزای پایدار حکمرانی بدل شده و اسلام‌هراسی به ابزاری کارآمد در کارزارهای انتخاباتی تبدیل گردیده است. برخلاف تصور عمومی مبنی بر کاهش این رویکردها با گذشت زمان، نامزدهای مسلمان در آوردگاه‌های سیاسی با اتهامات بی‌اساس و هجمه‌های رسانه‌ای مواجه می‌شوند که هدف آن‌ها مشروعیت‌زدایی از حضور اجتماعی و سیاسی این جامعه است.
ریشه‌های این وضعیت را باید در نهادینه‌سازی گفتمان‌هایی جست‌وجو کرد که اسلام را نه به عنوان یک دین، بلکه به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی ضدملی معرفی می‌کنند. این تحول مفهومی، زمینه را برای تدوین سیاست‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌تری فراهم ساخته که دامنه‌ای فراتر از جامعه مسلمانان داشته و طیف گسترده‌ای از فعالان مدنی، معترضان و مخالفان سیاسی را هدف قرار می‌دهد. قوانین مبهم مربوط به حمایت مادی از تروریسم که در دهه‌های گذشته تدوین شده بودند، اکنون به ابزاری فراگیر برای سرکوب اعتراضات مردمی و مهار جنبش‌های اعتراضی تبدیل شده‌اند.
تمرکز قدرت در دستگاه اجرایی طی دهه‌های گذشته سبب شده است تا دولت‌ها با اختیارات گسترده، دایره تعریف دشمنان و تهدیدات امنیت ملی را به دلخواه ترسیم کنند. این روند به نظام سیاسی اجازه می‌دهد تا به بهانه حفاظت از امنیت، مرزهای آزادی‌های مدنی را تنگ‌تر کرده و مخالفان داخلی را تحت عنوان تروریست یا حامیان آن تحت پیگرد قرار دهد. تداوم این رویه نشان‌دهنده چالش عمیق سیستماتیک در پذیرش تکثر مذهبی و سیاسی و گرایش فزاینده به سوی کنترل امنیتی جامعه است./ منبع