میانه‌روها ایده «دموکراسی بیش از حد» را به‌تدریج مطرح می‌کنند
جریان میانه‌رو خواهان کاهش نقش مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سیاسی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، «میانه‌روها ایده دموکراسی بیش از حد را مطرح می‌کنند» (Centrists Are Soft-Launching the Idea That We Have a Little Too Much Democracy) نوشته دیلن گیوش-لوئیس (Dylan Gyauch-Lewis) در اینترسپت (Intercept)، به نقد گرایشی در جریان میانه‌رو آمریکا می‌پردازد که کاهش مشارکت عمومی، محدودکردن نقش کمک‌های مالی خرد و اتکای بیشتر به نخبگان و کارشناسان را در واکنش به تحولات سیاست آمریکا مطرح می‌کند. متن، این روند را در چارچوب مناقشه میان دموکراسی مشارکتی، قدرت اقتصادی و سیاست نولیبرال بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
بحث درباره نقش شهروندان عادی در سیاست آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ بخشی از جریان‌های میانه‌رو و لیبرال، به‌جای تمرکز صرف بر گسترش مشارکت سیاسی، نسبت به پیامدهای مشارکت گسترده عمومی ابراز تردید می‌کنند. این رویکرد در موضوعاتی مانند تأمین مالی کمپین‌ها، نقش اهداکنندگان خرد، فعالیت‌های سازمان‌یافته مردمی و میزان اثرگذاری مستقیم شهروندان بر تصمیم‌گیری سیاسی نمود پیدا کرده است.
یکی از محورهای اصلی این مناقشه، کمک‌های مالی خرد به احزاب و نامزدهاست. منتقدان این شیوه استدلال می‌کنند که اهداکنندگان خرد معمولاً مواضع سیاسی متفاوتی با حامیان مالی بزرگ دارند و ممکن است احزاب را از ترجیحات رأی‌دهنده میانه دور کنند. در مقابل، دیدگاه مطرح‌شده در متن بر این نکته تأکید دارد که کاهش وابستگی به منابع خرد می‌تواند قدرت اهداکنندگان ثروتمند و گروه‌های اقتصادی بزرگ را افزایش دهد. اسناد منتشرشده درباره جنبش موسوم به «فراوانی» نیز نشان داده‌اند که برخی فعالان این جریان نسبت به نقش فزاینده کمک‌های مالی خرد انتقاد کرده‌اند.
این اختلاف بخشی از جدال گسترده‌تر بر سر مفهوم «فراوانی» در سیاست‌گذاری آمریکاست. این جریان بر افزایش ساخت‌وساز، توسعه زیرساخت، انرژی و نوآوری فناوری تأکید دارد، اما منتقدان درباره پیامدهای مقررات‌زدایی، نقش سرمایه‌های بزرگ و تأثیر این جریان بر توازن قدرت درون ائتلاف‌های سیاسی هشدار می‌دهند. بررسی‌های منتشرشده درباره این جنبش نشان می‌دهد که منابع مالی قابل توجهی از سوی برخی بازیگران فناوری و سرمایه‌گذاران به سازمان‌های مرتبط با آن اختصاص یافته است.
در سطح نهادی، مسئله به رابطه میان نخبگان سیاسی و مشارکت سازمان‌یافته شهروندان بازمی‌گردد. در دهه‌های گذشته، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حقوق مدنی و تشکیلات حزبی ایالتی از مهم‌ترین سازوکارهای بسیج سیاسی بوده‌اند. تضعیف این نهادها، همزمان با افزایش نقش سرمایه‌های بزرگ و شبکه‌های تخصصی، ساختار نمایندگی سیاسی را تغییر داده است. از این منظر، کاهش مشارکت عمومی می‌تواند به معنای انتقال بخشی از قدرت تصمیم‌گیری از سازمان‌های اجتماعی گسترده به بازیگران اقتصادی و تخصصی‌تر باشد.
این بحث در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که همزمان فشارهایی از سوی جناح راست آمریکا بر سازوکارهای انتخاباتی و مشارکت رأی‌دهندگان مطرح است. مناقشات درباره قوانین رأی‌گیری، رأی‌گیری پستی، حوزه‌بندی انتخاباتی و دسترسی به فهرست‌های رأی‌دهندگان، نشان می‌دهد که حدود مشارکت سیاسی همچنان یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی آمریکا باقی مانده است.
در مقابل، طرفداران رویکردهای میانه‌روتر معمولاً بر کارآمدی دولت، تخصص کارشناسی و کاهش موانع نهادی برای اجرای سیاست‌ها تأکید دارند. در چارچوب «فراوانی» نیز هدف اعلام‌شده بسیاری از طرفداران، افزایش ظرفیت ساخت مسکن، زیرساخت و انرژی از طریق کاهش برخی محدودیت‌های مقرراتی است. اختلاف اصلی بر سر این است که چه میزان از این تغییرات باید با مشارکت مستقیم جوامع محلی، گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردمی همراه باشد.
در سطح نظری، این مناقشه به رابطه میان دموکراسی و اقتصاد بازار بازمی‌گردد. یک دیدگاه، مشارکت عمومی گسترده را جزء اساسی مشروعیت سیاسی می‌داند؛ دیدگاه دیگر بر این باور است که برخی تصمیمات پیچیده بهتر است به کارشناسان، نهادهای تخصصی و سیاست‌گذاران حرفه‌ای سپرده شود. افزایش قدرت سرمایه‌های خصوصی و نفوذ بازیگران فناوری نیز این پرسش را برجسته‌تر کرده که کاهش مشارکت عمومی الزاماً به کاهش نفوذ منافع خصوصی منجر نمی‌شود.
در نهایت، مناقشه بر سر «مشارکت بیش از حد» در واقع اختلافی درباره محل استقرار قدرت سیاسی است: در میان شهروندان و سازمان‌های اجتماعی گسترده، یا در میان نهادهای تخصصی، احزاب، کارشناسان و حامیان مالی بزرگ. تحولات اخیر نشان می‌دهد که این تعارض نه‌تنها میان راست و چپ، بلکه درون جریان‌های میانه و لیبرال نیز در حال تشدید است./ منبع