گذار غرب از منطق مدیریت بحران به راهبرد تولید بحران

در روز ۱۰ سپتامبر، چارلی کرک، فعال برجستۀ جناح راست و بنیان‌گذار Turning Point USA، در دانشگاه یوتا ولی (Utah Valley) به ضرب گلوله کشته شد. دستگیری مظنونی جوان، واکنش سریع رسانه‌ها و ورود مستقیم دونالد ترامپ که «چپ رادیکال» را متهم کرد، بلافاصله حادثه را از یک قتل فردی به بحرانی ملی بدل ساخت.

این رویداد به‌سرعت از مرزهای یک بحران داخلی فراتر می‌رود. نمادسازی قتل کرک به‌عنوان «کشته مظلوم جنگ فرهنگی» می‌تواند پایۀ مشروعیت سرکوب سیاسی را در ایالات متحده تقویت کند. وقتی بالاترین مقام اجرایی بدون انتظار برای نهادهای قضایی یک جناح را متهم می‌کند، اعتبار آمریکا به‌عنوان الگوی دموکراسی مبتنی بر نهادهای مستقل در سطح جهانی تضعیف می‌شود. چنین الگوهایی مستقیماً بر رقابت آمریکا با چین و روسیه در عرصۀ هنجارسازی بین‌المللی اثر می‌گذارد، زیرا تصویری از «زوال مدنی در غرب» به‌دست می‌دهد.

رسانه‌های اصلی جریان غربی، حادثه را «تروریسم سیاسی» و تهدیدی برای دموکراسی خواندند و در محافل راست‌گرای محافظه‌کار بر ضرورت قصاص و سرکوب چپ رادیکال تأکید شد. در مقابل، تحلیل‌گران مستقل و رسانه‌های جنوب جهانی، آن را نمونه‌ای از فروپاشی قرارداد اجتماعی آمریکا دانستند. بدین‌ترتیب یک دوگانۀ روایتی شکل گرفت: غرب بر «امنیت و بقا» تأکید ورزید، در حالی ‌که شرق و جنوب جهانی، «زوال نهادی و شکست دموکراسی لیبرال» را برجسته ساخت.

فرانسه در هفته گذشته شاهد اوج‌گیری اعتراضات سراسری، اعتصاب‌های گسترده، انسداد حمل‌ونقل و درگیری‌های خیابانی بود. در پی ناتوانی دولت در مهار اوضاع و بن‌بست تصمیم‌گیری، نخست‌وزیر مجبور به کناره‌گیری شد و دولت موقت جدید رویِ کار آمد. با وجود این تغییر، بحران مشروعیت سیاسی و شکاف عمیق بی‌اعتمادی اجتماعی همچنان پابرجاست و احتمالاً دامنه آن فراتر از یک جابه‌جایی در رأس قوه مجریه خواهد رفت.

فرانسه نه‌تنها یک بازیگر ملی، بلکه ستون اصلی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپاست. بی‌ثباتیِ سیاسی در پاریس مستقیماً توان اتحادیه اروپا را در تصمیم‌گیری درباره پرونده‌هایی چون جنگ اوکراین، سیاست مهاجرت و مواضع خود در غرب‌آسیا تضعیف می‌کند. فروپاشی یا ضعف اجرایی در فرانسه، شکافی در معماری تصمیم‌سازی اروپایی ایجاد کرده و اروپا را در برابر آمریکا، چین و روسیه در موقعیت سستی و تشتت قرار می‌دهد. این تحولات بار دیگر نشان می‌دهد که شکنندگی دولت‌های لیبرال اروپایی صرفاً مسئله‌ای داخلی نیست، بلکه پیامدهای فوری ژئوپلیتیک دارد.

در رسانه‌ها و محافل سیاسی اروپا و آمریکا، روایت غالب بر «بی‌کفایتی حکمرانی» و «خطر پوپولیسم» متمرکز است؛ تغییر نخست‌وزیر هم در همین چارچوب به‌عنوان تلاشی برای بازسازی حداقلی ثبات تفسیر می‌شود. در مقابل، در جنوب جهانی و رسانه‌های شرقی، بحران فرانسه به‌عنوان «نمونه بارز شکست مدل لیبرال-سکولار غربی» بازنمایی می‌شود و سندی بر کاهش هژمونی اروپا در نظم جهانی تلقی می‌گردد. هرچه پاریس بیشتر درگیر بحران‌های داخلی و تغییرات سطحی باشد، روایت رقیبان غیرغربی مبنی بر افول اقتدار غربی تقویت می‌شود.

در میانه‌ هفته، خبر رسید که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر چارچوب جدیدی از همکاری به توافق رسیده‌اند. هرچند این توافق هنوز به مرحله‌ اجرایی کامل نرسیده، اما نفس تفاهم، پس از ماه‌ها تنش و توقف گفت‌وگوها، نشان داد که امکان بازگشت به مسیر تعامل سازنده وجود دارد. این تحول در شرایطی رخ داد که منطقه درگیر بحران‌های امنیتی متعدد است و اهمیت توافق را دوچندان می‌کند.

این توافق پیامی آشکار برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دارد: بدون وجود عوامل مزاحم و بحران‌ساز، دیپلماسی می‌تواند کارکرد مؤثر خود را بازیابد. در شرایطی که غرب در بسیاری از پرونده‌ها با منطق «تولید بحران» پیش می‌رود، تعامل ایران و آژانس نمونه‌ای است از امکان مدیریت تنش‌ها از طریق سازوکارهای فنی و حقوقی، نه فشارهای سیاسی و نظامی. چنین روندی به ایران امکان می‌دهد جایگاه خود را در گفت‌وگوهای هسته‌ای و امنیتی تقویت کند و همزمان تصویری از «عقلانیت دیپلماتیک» را در برابر الگوهای تقابلی تثبیت نماید.

در رسانه‌های غربی، این توافق عمدتاً با احتیاط بازتاب یافت؛ برخی آن را یک «وقفه موقت در تنش» دانستند و برخی دیگر بر لزوم راستی‌آزمایی و اجرای کامل تأکید کردند. اما در جهان غیرغربی، این تحول به‌عنوان گواهی بر ظرفیت‌های دیپلماسی بدون فشار بیرونی تفسیر شد. تحلیل‌گران در جنوب جهانی آن را نمونه‌ای از «امکان تفاهم در سایه‌ گفت‌وگو» معرفی کردند؛ روایتی که در تضاد آشکار با الگوی رایج بحران‌سازی و تهدید قرار دارد. بدین‌ترتیب، توافق ایران و آژانس نشان داد که راه‌حل‌های مبتنی بر گفت‌وگو، در غیاب بازیگران مزاحم، همچنان قادرند مسیرهای تازه‌ای برای کاهش تنش بگشایند.

روز ۹ سپتامبر، پایتخت قطر برای نخستین‌بار هدف حمله مستقیم هوایی-موشکی اسرائیل قرار گرفت. هدف عملیات، مقر مذاکره‌کنندگان ارشد حماس بود؛ اما برخلاف انتظار، رهبران اصلی حماس از جمله خلیل‌الحیّه از مرگ جان به در بردند. در عوض، پنج عضو رده‌پایین‌تر حماس و یک افسر امنیتی قطری کشته شدند. وقوع این حمله در خاک کشوری که سال‌ها میزبان مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا بوده است، ضربه‌ای نمادین به دوحه وارد کرد و بلافاصله جایگاه قطر را از «میانجی بی‌طرف» به «طرف آسیب‌دیده» تغییر داد. کشته‌شدن مأمور امنیتی قطری و خسارات واردشده به ساختمان‌های دیپلماتیک، اعتراض شدید مقامات قطر و محکومیت فوری از سوی کشورهای عربی و چند نهاد بین‌المللی را برانگیخت.

این حمله از منظر دیپلماتیک فراتر از یک عملیات نظامی محدود بود و در واقع نقض آشکار حاکمیت کشوری محسوب می‌شود که نقش میانجی فعال در بحران‌های منطقه ایفا می‌کرد. اقدام اسرائیل نشانه‌ای روشن از تمایل به پیشبرد سیاست‌های «فرادیپلماتیک» و حتی «بی‌اعتنایی به قواعد میانجی‌گری» است. این تحول به‌شدت اعتبار دیپلماتیک تل‌آویو را مخدوش کرد و همزمان آمریکا را با یک معمای راهبردی روبه‌رو ساخت: از یک سو واشنگتن به‌عنوان متحد امنیتی اسرائیل متعهد به پشتیبانی از عملیات این کشور است، اما از سوی دیگر به حضور نظامی، همکاری انرژی و کانال‌های دیپلماتیک قطر نیاز حیاتی دارد. همین دوگانگی، تردیدهایی در میان متحدان آمریکا به‌وجود آورده است که آیا واشنگتن توان مهار و مدیریت اقدامات غیرقابل پیش‌بینی اسرائیل را دارد یا خیر. از سوی دیگر، میانجی‌گری قطر ـ که سال‌ها سرمایه سیاسی و دیپلماتیک این کشور بود ـ در معرض فروپاشی ساختاری قرار گرفت و مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا عملاً به بن‌بست خورد. این ضربه، نه‌تنها روند گفت‌وگوهای منطقه‌ای را متوقف کرد، بلکه اعتماد به سازوکارهای حل‌وفصل مناقشات در سطح بین‌الملل را نیز کاهش داد.

در محافل نزدیک به اسرائیل و بخشی از رسانه‌های غربی، این حمله به‌عنوان «اقدامی ضروری برای مقابله با تروریسم» بازنمایی شد؛ ادعایی که بر ضرورت حذف رهبران حماس و جلوگیری از تداوم عملیات مقاومت در غزه تأکید دارد. با این حال، روایت غالب در جهان عرب، جنوب جهانی و بسیاری از نهادهای بین‌المللی کاملاً متفاوت است: تأکید بر «نقض حاکمیت ملی قطر»، «حمله به معماری میانجی‌گری دیپلماتیک» و «بی‌اعتبارشدن مسیر گفت‌وگو». در این چارچوب، اسرائیل نه یک بازیگر امنیت‌محور، بلکه به‌عنوان عاملی بحران‌زا معرفی می‌شود و ایالات متحده نیز به‌دلیل ناتوانی در مهار یا پیش‌بینی این اقدام، بخشی از مسئولیت سیاسی آن را به دوش می‌کشد. چنین دوگانۀ روایتی، هم مشروعیت اسرائیل را در عرصۀ بین‌المللی تضعیف می‌کند و هم تصویر آمریکا را به‌عنوان تضمین‌کنندۀ امنیت و ثبات متحدانش مخدوش می‌سازد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند در میان‌مدت به افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل در شورای امنیت و کاهش تمایل کشورها به پذیرش نقش‌آفرینی واشنگتن در حل بحران‌های منطقه‌ای بینجامد.

چهار تحول کلیدی این هفته، تصویری چندوجهی و پرتناقض از سیاست بین‌الملل به نمایش گذاشتند. نخست، در ایالات متحده، ترور چارلی کرک نشانه‌ای از فروپاشی قرارداد اجتماعی و سرآغازی برای احتمال خشونت سیاسی ساختاری بود. در فرانسه، سقوط نخست‌وزیر و تداوم اعتراضات، ناکارآمدی مدل لیبرال-دموکراتیک را عیان کرد و اتحادیه اروپا را در برابر پراکندگی راهبردی قرار داد. در غرب آسیا، تجاوز اسرائیل به خاک قطر، شکنندگی قواعد نانوشته میانجی‌گری را در برابر منطق بحران‌آفرینی به نمایش گذاشت و نه‌تنها مشروعیت تل‌آویو را خدشه‌دار کرد، بلکه اعتبار آمریکا به‌عنوان چتر امنیتی قابل‌اعتماد را نیز تضعیف نمود. در نهایت، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمونه‌ای امیدبخش ارائه کرد که نشان داد در غیابِ موانع خارجی، دیپلماسی از طریق مجاری فنی و حقوقی همچنان می‌تواند به دستاوردهای ملموس منجر شود.

برآیند این چهار محور یک پیام روشن دارد و آن اینکه غرب در حال گذار از «مدیریت بحران» به «تولید بحران» است؛ فرآیندی که همزمان مشروعیت و نفوذ ژئوپلیتیکش را تحلیل می‌برد و میدان را برای روایت‌های بدیل در جنوب جهانی باز می‌کند. آنچه اکنون پیشِ روی سیاست‌گذاران قرار دارد، نه‌تنها مواجهه با پیامدهای فوری این تحولات، بلکه درک این نکته است که معماری نظم جهانی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال بازتعریف بنیادین است.