استفاده از قدرت دولت برای پیروزی در انتخابات
دولت ترامپ با استفاده سیاسی از نهادهای فدرال، بی‌طرفی اجرایی حکومت را به چالش کشیده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «استفاده از قدرت دولت برای پیروزی در انتخابات» (Using the Power of the Government to Win Elections) به قلم پل روزنزوایگ (Paul Rosenzweig) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است که درباره استفاده از ظرفیت‌های اجرایی دولت فدرال در راستای منافع انتخاباتی حزب حاکم و پیامدهای آن برای اصل بی‌طرفی سیاسی حکومت بحث می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
اصل بی‌طرفی دولت در نظام سیاسی آمریکا بر این مبنا استوار است که دستگاه اجرایی باید در خدمت همه شهروندان باشد، نه در خدمت یک حزب سیاسی. این اصل اگرچه در تاریخ آمریکا همواره بدون استثنا رعایت نشده، به‌عنوان یک هنجار مهم در اداره دولت پذیرفته شده است. بر اساس این هنجار، مقام‌های اجرایی، به‌ویژه مسئولان حوزه‌های امنیت ملی و اجرای قانون، نباید از اختیارات رسمی خود برای پیشبرد منافع انتخاباتی یک حزب استفاده کنند. با این حال، مجموعه‌ای از اقدامات دولت ترامپ در سال ۲۰۲۶ این مرز سنتی میان وظایف حکومتی و فعالیت حزبی را محل مناقشه قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اختلاف، اجرای قانون هچ است؛ قانونی که از سال ۱۹۳۹ محدودیت‌هایی بر فعالیت سیاسی برخی کارکنان دولت فدرال اعمال می‌کند تا از استفاده از اقتدار رسمی برای تأثیرگذاری بر انتخابات جلوگیری شود. این قانون همچنان علیه برخی کارکنان عادی دولت اجرا شده است، اما هم‌زمان حضور برخی مقام‌های ارشد دولت در تجمع‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان، پرسش‌هایی درباره یکسان بودن معیارهای اجرای قانون ایجاد کرده است. مقام‌هایی از وزارت دادگستری، دفاع و حمل‌ونقل در رویدادهای مرتبط با نامزدهای جمهوری‌خواه حضور داشته‌اند و بخشی از فعالیت‌های آنان با نقش رسمی‌شان در دولت درهم آمیخته است.
نهاد دیگری که در مرکز این بحث قرار گرفته، کمیسیون ارتباطات فدرال است. تحت ریاست برندن کار، این نهاد رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به برخی شبکه‌های تلویزیونی و برنامه‌های طنز سیاسی اتخاذ کرده است. هشدار درباره اجرای مقررات «فرصت برابر» برای برنامه‌های آخرشب و فشار بر شبکه ABC پس از اظهارات جیمی کیمل، نمونه‌هایی از این رویکرد محسوب می‌شوند. بررسی مجوزهای ABC و اقدامات نظارتی مرتبط با برنامه‌های این شبکه نیز به طرح ادعای استفاده سیاسی از اختیارات تنظیم‌گری انجامیده است. در مقابل، منتقدان این اقدامات آن را تهدیدی برای آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها می‌دانند، در حالی که کمیسیون بر اختیارات قانونی و نظارتی خود تأکید دارد.
موضوع رأی‌گیری پستی نیز نمونه دیگری از تلاش برای تغییر قواعد انتخاباتی از مسیر اختیارات اجرایی است. دولت فدرال کوشید از طریق مقررات مرتبط با خدمات پستی، استانداردهای یکسانی برای پاکت‌های رأی پستی تعیین کند و سازوکارهایی برای ثبت و تأیید اطلاعات رأی‌دهندگان ایجاد کند. این طرح عملاً می‌توانست فرآیند رأی‌گیری پستی ایالت‌ها را به الزامات و تأییدیه‌های فدرال وابسته کند. دادگاه‌ها در برابر این رویکرد قرار گرفتند و در نهایت تلاش دولت برای اعمال چنین محدودیت‌هایی در دیوان عالی با شکست مواجه شد.
اهمیت این مناقشه فراتر از نتیجه یک یا چند انتخابات است. اگر دولت بتواند از منابع، نهادها و اختیارات عمومی برای تقویت موقعیت انتخاباتی حزب حاکم استفاده کند، مرز میان «دولت» و «حزب» تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی، شهروندان ممکن است خدمات عمومی، مقررات، رسانه‌های تحت نظارت دولت و حتی سازوکارهای انتخاباتی را نه به‌عنوان نهادهای بی‌طرف، بلکه به‌عنوان ابزارهای رقابت سیاسی ببینند.
تجربه آمریکا نشان می‌دهد که سلامت انتخابات تنها به شمارش صحیح آرا وابسته نیست؛ بلکه به بی‌طرفی نهادهایی نیز بستگی دارد که پیش از رأی‌گیری بر فضای سیاسی و شرایط رقابت اثر می‌گذارند. فشار بر رسانه‌ها، استفاده گزینشی از مقررات، مداخله در سازوکار رأی‌گیری و فعالیت انتخاباتی مقام‌های دولتی می‌تواند اعتماد عمومی به بی‌طرفی حکومت را کاهش دهد، حتی اگر همه این اقدامات الزاماً غیرقانونی نباشند.
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً رعایت یا نقض یک قانون مشخص نیست، بلکه حفظ مجموعه‌ای از هنجارهای نهادی است که به دولت اجازه می‌دهد پس از تغییر قدرت سیاسی نیز مشروعیت و اعتماد عمومی خود را حفظ کند. رقابت حزبی در یک دموکراسی مستلزم آن است که دولت و حزب حاکم از یکدیگر قابل تفکیک باشند. تضعیف این تمایز می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از کنترل کنگره داشته باشد و بر این پرسش اساسی اثر بگذارد که آیا نتایج انتخابات همچنان بازتاب اراده مستقل رأی‌دهندگان خواهد بود یا نه./ منبع