تحریمهای بینالمللی علیه ایران؛ آزمونی تازه برای اراده جامعه جهانی
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تحریمهای بینالمللی علیه ایران؛ آزمونی تازه برای اراده جامعه جهانی» به قلم محمد خیر ندمان و منتشرشده در ایندیپندنت (Independent)، به فعالشدن مکانیسم ماشه در روز ۲۷ ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران میپردازد؛ تحریمهایی که کارایی آنها به میزان پایبندی قدرتهایی چون روسیه و چین وابسته است و در بستری از بحرانهای اقتصادی داخلی و چالشهای ژئوپلیتیک جهانی اجرا میشوند. این یادداشت تحریمها را معیاری برای سنجش انسجام و توانمندی نظم بینالملل در اجرای قواعد خود میداند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
پس از ماهها اختلاف میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی عضو برجام، در روز ۲۷ ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ مکانیسم ماشه فعال شده و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل دوباره بر ایران اعمال شد. این تحریمها شامل ممنوعیت فروش سلاح، توقف غنیسازی اورانیوم و مسدودسازی داراییهای وابسته به جمهوری اسلامی است و در شرایطی اجرا میشود که منطقه غربآسیا با تنشهای متعدد و اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه است. ایران متهم به نقض مفاد برجام از سوی اروپا شده، در حالی که این کشور خروج یکجانبه آمریکا از توافق در دوره ریاستجمهوری ترامپ را دلیل بیاعتباری برجام میداند. اکنون اثربخشی تحریمها بستگی به همراهی همه کشورها، بهویژه روسیه و چین، دارد. روسیه این تحریمها را غیرقانونی دانسته و چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ میلیارد دلار واردات از ایران داشته است. عدم پایبندی مسکو و پکن به قطعنامهها میتواند تأثیر تحریمها را کاهش دهد و موجب شکاف در نظم جهانی شود. اقتصاد ایران با تورمی بالاتر از ۴۰ درصد، قطعیهای گسترده برق، بحران آب، تعطیلی مدارس و ادارات برای صرفهجویی انرژی و آلودگی شدید هوا روبهرو است.
این شرایط تابآوری اقتصادی کشور را در برابر فشارهای تازه کاهش داده است. سهم تجارت ایران با اروپا به هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار و با آمریکا به ۹۶ میلیون دلار رسیده که در مقیاس جهانی ناچیز است. چین بیش از نیمی از صادرات ایران، عمدتاً نفت خام را از طریق مسیرهای پیچیده و دور از نظارت نهادهای بینالمللی وارد میکند. هرچند تحریمهای جدید مستقیما تجارت نفت را شامل نمیشوند، اما محدودیتهای حمل و نقل دریایی، بیمه کشتیها و تراکنشهای بانکی میتواند روابط اقتصادی ایران و چین را مختل کند. در صورت پایبندی بانکها و شرکتهای جهانی به تحریمها، ایران ممکن است با کسری تجاری و بحران مالی روبهرو شود که بر توان دولت در مدیریت اقتصاد و حفظ ثبات سیاسی تأثیر خواهد گذاشت. برای آمریکا و متحدان اروپایی، چالش اصلی اجرای موثر تحریمها در شرایطی است که شورای امنیت دچار اختلاف است.
تاریخ نشان داده جمهوری اسلامی تنها تحت فشار جدی، از جمله تهدید نظامی، حاضر به تغییر رفتار میشود. در سال ۲۰۱۳، فشارهای شدید اقتصادی و تهدید حمله نظامی به آغاز مذاکرات هستهای منجر شد. اکنون نیز علاوهبر تحریمهای تازه، تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته و حمله به تأسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن گذشته این پیام را منتقل کرده که گزینه نظامی روی میز است. همچنین گزارشهایی از عملیات پنهانی اسرائیل در داخل ایران وجود دارد که فضای امنیتی پرالتهابی ایجاد کرده است. با وجود این، راهکار دیپلماتیک همچنان مطرح است و کشورهای اروپایی بر اهمیت آن تأکید دارند. تحقق این مسیر مستلزم بازگشت ایران به تعهدات هستهای و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. در مقابل، جامعه جهانی باید با انسجام، تحریمها را به ابزاری کارآمد تبدیل کند. تداوم اختلافات میان قدرتهای بزرگ میتواند نهتنها حل بحران هستهای ایران را ناممکن سازد، بلکه بنیان نظم جهانی مبتنی بر قانون را تهدید کند. بازگشت تحریمها همزمان سنجشی برای جمهوری اسلامی و آزمونی برای توانایی جامعه جهانی در اجرای قواعد خود است./ منبع



