دیوان عالی آمریکا از مسیر خود منحرف شده است

اصلاح دیوان عالی، مشارکت عمومی و بازنگری نهادی را ضروری کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی آمریکا از مسیر خود منحرف شده است» نوشته دالیا لیتویک (Dahlia Lithwick) در اسلیت (Slate)، با بررسی افزایش اختیارات دیوان عالی آمریکا، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و مشارکت فعال شهروندان در بازتعریف جایگاه این نهاد برای حفظ تعادل دموکراتیک تأکید می‌کند. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

در سال‌های اخیر، دیوان عالی آمریکا بیش از گذشته در کانون منازعات سیاسی و حقوقی قرار گرفته و مجموعه‌ای از آرای بحث‌برانگیز، جایگاه آن را به‌عنوان نهادی بی‌طرف و صرفاً مفسر قانون با تردیدهایی جدی مواجه کرده است. تصمیم‌هایی که بر موضوعاتی همچون تأمین مالی انتخابات، حق رأی، سقط جنین، اختیارات دولت فدرال، مصونیت رئیس‌جمهور و سیاست‌های تبعیض مثبت اثر گذاشته‌اند، این تصور را تقویت کرده‌اند که دیوان عالی نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر سیاست عمومی ایفا می‌کند.

تداوم این روند موجب شده بحث اصلاح ساختار دیوان عالی بار دیگر در فضای سیاسی آمریکا مطرح شود. با وجود آنکه پس از هر رأی جنجالی، درخواست‌هایی برای تغییر این نهاد مطرح شده، اما تاکنون هیچ‌یک از این مطالبات به اصلاحات مؤثر و پایدار منجر نشده است. در نتیجه، دامنه اختیارات دیوان همچنان گسترش یافته و در مقابل، نقش نهادهای انتخابی در تصمیم‌گیری‌های کلان محدودتر شده است.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، کاهش تدریجی توازن میان نهادهای حکومتی است. در شرایطی که دیوان عالی می‌تواند قوانین مصوب کنگره یا سیاست‌های دولت را باطل کند، اما خود از سازوکارهای نظارتی مؤثر و پاسخ‌گویی عمومی برخوردار نیست، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان استقلال قضایی و مسئولیت‌پذیری نهادی تعادل برقرار کرد. منتقدان معتقدند تمرکز چنین اختیاراتی در نهادی با قضات مادام‌العمر، فاصله میان اراده عمومی و تصمیم‌های حقوقی را افزایش داده است.

در مقابل، ایده اصلاحات ساختاری بر این فرض استوار است که نظام حقوقی آمریکا همواره قابلیت بازنگری و اصلاح داشته و نقش مردم در شکل‌دهی به قانون اساسی و نهادهای حکمرانی نباید به مشارکت انتخاباتی محدود شود. از این منظر، شهروندان، نهادهای مدنی و نمایندگان منتخب می‌توانند از طریق فرآیندهای سیاسی و قانونی، در بازتعریف حدود اختیارات دیوان عالی نقش‌آفرینی کنند.

در میان پیشنهادهای مطرح‌شده، تعیین دوره زمانی مشخص برای عضویت قضات، وضع مقررات الزام‌آور درباره شفافیت مالی، تعارض منافع و کناره‌گیری از رسیدگی به پرونده‌های خاص، محدود کردن اختیارات دیوان در ابطال برخی قوانین و تقویت سازوکارهای نظارتی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی این نهاد کمک کند. هدف این اصلاحات، تضعیف استقلال قوه قضائیه نیست، بلکه ایجاد توازن میان استقلال قضایی و پاسخ‌گویی دموکراتیک است.

در نهایت، تداوم وضعیت کنونی می‌تواند شکاف میان افکار عمومی و نهادهای قضایی را عمیق‌تر کند و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی را کاهش دهد. از این رو، اصلاح دیوان عالی نه صرفاً یک بحث حقوقی، بلکه بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف رابطه میان مردم، قانون اساسی و نهادهای حکمرانی در آمریکا به شمار می‌رود؛ تلاشی که موفقیت آن به میزان مشارکت سیاسی، اجماع اجتماعی و اراده نهادهای منتخب برای پیشبرد اصلاحات بستگی خواهد داشت./منبع