انتخابات اپستین و پایان جنبش ماگا
رسوایی اپستین به شکاف میان ترامپ و هوادارانش دامن زد و شکست جمهوری‌خواهان را تشدید کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «انتخابات اپستین و پایان جنبش ماگا» به قلم سارا فیتزپاتریک (Sarah Fitzpatrick) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند که چگونه بدعهدی دولت ترامپ در انتشار اسناد جفری اپستین، به‌جای تقویت پایگاه جمهوری‌خواهان، به نمادی از فساد و پنهان‌کاری تبدیل شد و با تضعیف اعتماد هواداران سنتی ترامپ، در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان نقش مؤثری ایفا کرد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
رسوایی جفری اپستین که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به یکی از ابزارهای مؤثر بسیج رأی‌دهندگان محافظه‌کار تبدیل شده بود، در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به عاملی علیه دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. موضوعی که زمانی به تقویت جنبش ماگا کمک می‌کرد، اکنون به نمادی از فساد سیاسی، پنهان‌کاری و بی‌اعتمادی به دولت بدل شده و در کنار پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت، به شکست سنگین جمهوری‌خواهان دامن زده است.
ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود اسناد مربوط به اپستین را منتشر کند. او همچنین افرادی مانند کش پاتل، دن بونجینو و جی‌دی ونس را که پیش‌تر درباره ابعاد این پرونده اظهارات جنجالی مطرح کرده بودند، در موقعیت‌های مهم دولت خود قرار داد. این وعده برای بخش‌هایی از پایگاه محافظه‌کار اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا آنان معتقد بودند اسناد اپستین می‌تواند ارتباط چهره‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی با شبکه سوءاستفاده جنسی از کودکان را آشکار کند و پرده از حمایت احتمالی نهادهای دولتی از افراد بانفوذ بردارد.
بااین‌حال، دولت ترامپ پس از روی کار آمدن نتوانست انتظارات ایجادشده را برآورده کند. در فوریه ۲۰۲۵، پام باندی، دادستان کل وقت، اعلام کرد فهرست احتمالی مشتریان اپستین برای بررسی روی میز او قرار دارد. کاخ سفید نیز با توزیع پوشه‌هایی تحت عنوان «اسناد اپستین؛ مرحله اول» میان چهره‌های رسانه‌ای راست‌گرا وعده افشاگری‌های مهم داد؛ اما بخش عمده اطلاعات منتشرشده یا از قبل در دسترس بود یا با حذف گسترده اطلاعات همراه شده بود.
در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی در اقدامی ناگهانی اعلام کردند که اسناد بیشتری منتشر نخواهد شد و مبنایی برای تحقیقات یا اتهامات جدید وجود ندارد. این تصمیم بدون توضیح قانع‌کننده و حتی بدون امضای مقام‌های ارشد دو نهاد منتشر شد. ترامپ نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، موضوع اپستین را یک فریب سیاسی از سوی دموکرات‌ها خواند و از هوادارانی که همچنان خواهان انتشار اسناد بودند انتقاد کرد. این واکنش نه‌تنها تردیدها را برطرف نکرد، بلکه احساس خیانت را در میان بخشی از حامیان پیشین او افزایش داد.
در ادامه، تلاش ترامپ برای جلوگیری از رأی‌گیری کنگره درباره انتشار اسناد نیز به تشدید بحران انجامید. او زمانی عقب‌نشینی کرد که مشخص شد شمار کافی از جمهوری‌خواهان حاضرند در کنار دموکرات‌ها به تصویب قانون افشای اسناد رأی دهند. وزارت دادگستری پس از آن میلیون‌ها سند منتشر کرد، اما این روند شتاب‌زده و همراه با اشتباهات متعدد بود و نتوانست به تردیدها درباره حمایت احتمالی دولت از افراد بانفوذ پایان دهد. برخی راهبردپردازان جمهوری‌خواه ژوئیه ۲۰۲۵ را نقطه آغاز فروپاشی ائتلاف ماگا می‌دانند؛ روندی که با جنگ ایران و افزایش هزینه‌های زندگی تشدید شد.
دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۶ از این مسئله به‌عنوان ابزاری برای حمله به جمهوری‌خواهان استفاده کردند. عبارت «طبقه اپستین» به مفهومی سیاسی برای اشاره به فساد، ارتباطات نخبگان ثروتمند و فقدان پاسخ‌گویی تبدیل شد. در دست‌کم ۷۹ رقابت انتخاباتی فدرال و ایالتی در ۲۶ ایالت، تبلیغات مرتبط با اپستین به کار گرفته شد. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷۶ میلیون دلار برای چنین تبلیغاتی هزینه شده که بخش عمده آن به نامزدها و گروه‌های نزدیک به دموکرات‌ها اختصاص داشته است؛ در مقابل، هزینه جمهوری‌خواهان در این زمینه حدود سه میلیون دلار برآورد شده است.
بااین‌حال، پیروزی دموکرات‌ها مسئولیت سنگینی برای آنان ایجاد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۷۲ درصد رأی‌دهندگان خواهان تحقیقات بیشتر وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی درباره پرونده اپستین هستند، هرچند بخش قابل‌توجهی از جامعه باور ندارد که در نهایت کسی بازداشت شود. جیمی راسکین، که احتمالاً ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان را برعهده خواهد گرفت، خواستار انتشار حدود ۲.۵ میلیون سند باقی‌مانده و انتصاب بازپرس ویژه مستقل برای بررسی ابعاد کیفری پرونده شده است. رابرت گارسیا نیز اعلام کرده بررسی فساد در دولت ترامپ، عملکرد وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و پنهان‌کاری درباره اسناد اپستین را در اولویت قرار خواهد داد.
اما دموکرات‌ها با همان خطری مواجه‌اند که جمهوری‌خواهان را گرفتار کرد: ایجاد انتظاراتی که تحقق آن‌ها ممکن است دشوار باشد. مقاومت احتمالی دولت در برابر احضاریه‌های کنگره، محدودیت دسترسی به اسناد و احتمال آنکه مدارک منتشرنشده از نظریه‌های توطئه‌آمیز پشتیبانی نکنند، می‌تواند اعتبار دموکرات‌ها را نیز تضعیف کند.
در این میان، قربانیان اپستین نگران تبدیل‌شدن تجربه‌های دردناک خود به ابزار رقابت حزبی هستند. خانواده‌های آنان تأکید دارند که مسئله اصلی پاسخ‌گویی همه افراد دخیل در سوءاستفاده‌ها، فارغ از وابستگی حزبی، است. در نهایت، پرونده اپستین آزمونی فراتر از رقابت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست؛ آزمونی برای استقلال نهادهای قضایی، شفافیت سیاسی و توانایی نظام آمریکا در پاسخ‌گوکردن صاحبان قدرت. موفقیت دموکرات‌ها زمانی معنا خواهد داشت که وعده‌های انتخاباتی را به تحقیقات واقعی، حمایت از قربانیان و اصلاح سازوکارهای نظارتی تبدیل کنند./ منبع