رئیسی که مجلس نمایندگان را واگذار کرد
مایک جانسون با عقب‌نشینی از اختیارات کنگره، استقلال قوه مقننه آمریکا را در برابر دولت ترامپ تضعیف کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «رئیسی که مجلس نمایندگان را واگذار کرد» به قلم کانر فریدِرسدورف (Conor Friedersdorf)، نویسنده آتلانتیک (The Atlantic)، عملکرد مایک جانسون در مقام رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را بررسی می‌کند. این یادداشت استدلال می‌کند که جانسون با ترجیح وفاداری سیاسی به دونالد ترامپ بر مسئولیت‌های نهادی خود، اختیارات قانون اساسی کنگره را تضعیف کرده و مجلس نمایندگان را از ایفای نقش نظارتی و مستقل خود بازداشته است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
میراث سیاسی مایک جانسون، رئیس در حال کناره‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا، بیش از هر چیز با تضعیف استقلال قوه مقننه و واگذاری اختیارات آن به دونالد ترامپ گره خواهد خورد. جانسون در یکی از اظهارات صریح خود درباره رویکردش به ریاست مجلس گفته بود قصد ندارد مانعی بر سر راه رئیس‌جمهور و دولت او ایجاد کند؛ موضعی که به‌ویژه درباره تعرفه‌های تجاری اهمیت داشت، زیرا قانون اساسی اختیار وضع تعرفه‌ها را در اختیار کنگره قرار داده است. این رویکرد به‌تدریج به الگوی غالب عملکرد او تبدیل شد: هرگاه منافع کاخ سفید با مسئولیت‌های مجلس نمایندگان تعارض پیدا می‌کرد، جانسون جانب ترامپ را می‌گرفت.
موضوع اصلی انتقاد از جانسون صرفاً گرایش حزبی یا دیدگاه‌های سیاسی او نیست، بلکه ناتوانی و بی‌میلی‌اش در دفاع از اختیارات نهادی مجلس است. ریاست مجلس نمایندگان مستلزم حفاظت از استقلال این نهاد، صیانت از اختیارات قانونی آن و نظارت بر عملکرد قوه مجریه است. جانسون، با وجود سابقه فعالیت در حوزه حقوق اساسی، در عمل بارها این مسئولیت‌ها را نادیده گرفت. او پس از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ در تلاش‌های حقوقی برای بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات در چند ایالت نقش داشت و پس از حمله به ساختمان کنگره نیز از اقداماتی حمایت کرد که هدفشان تغییر نتایج انتخابات به سود ترامپ بود. چنین سابقه‌ای نشان می‌داد که وفاداری سیاسی به ترامپ می‌تواند بر احترام به سازوکارهای قانونی و اراده رأی‌دهندگان اولویت پیدا کند.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این عقب‌نشینی، اختیار بودجه‌ای مجلس نمایندگان بود. جانسون با حمایت از طرح موسوم به «قانون بزرگ و زیبای واحد» (One Big Beautiful Bill Act)، به تصویب قانونی کمک کرد که انتظار می‌رود کسری بودجه آمریکا را چندین تریلیون دلار افزایش دهد. این اقدام با وعده‌های قبلی او درباره ضرورت مقابله با بدهی و هزینه‌های بی‌سابقه دولت در تضاد بود. به این ترتیب، حتی در حوزه‌ای که مجلس نمایندگان از مهم‌ترین اختیارات قانون اساسی برخوردار است، جانسون نتوانست استقلال خود را در برابر اولویت‌های دولت حفظ کند.
در حوزه سیاست خارجی نیز همین الگو تکرار شد. قانون اساسی اختیار اعلام جنگ و نظارت بر استفاده از نیروی نظامی را به کنگره واگذار کرده است، اما جانسون هنگام آغاز جنگ ترامپ علیه ایران، بدون آنکه کنگره مجوزی صادر کرده باشد، تلاش کرد مانع طرح رأی‌گیری درباره اختیارات جنگی شود. در موضوع تعرفه‌ها نیز نه‌تنها در برابر تصاحب این اختیار از سوی رئیس‌جمهور مقاومت نکرد، بلکه کوشید امکان رأی‌گیری نمایندگان علیه سیاست تعرفه‌ای ترامپ را محدود کند. این رفتار، نقش مجلس را از نهادی تصمیم‌گیر به ساختاری تابع اراده کاخ سفید نزدیک کرد.
جانسون همچنین در چند پرونده حساس از ظرفیت‌های مجلس برای پاسخ‌گو کردن دولت جلوگیری کرد. در سال ۲۰۲۵، هنگامی که نمایندگان برای انتشار اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین تلاش می‌کردند، او با پایان زودهنگام نشست مجلس، رأی‌گیری را به تأخیر انداخت. همچنین مراسم ادای سوگند آدلیتا گریخالوا، نماینده منتخب دموکرات از آریزونا، ۵۰ روز به تعویق افتاد؛ اقدامی که انتقادهایی درباره محروم ماندن رأی‌دهندگان از نمایندگی کامل برانگیخت. اگرچه جانسون ارتباط این تأخیر با پرونده اپستین را رد کرد و بعداً به انتشار اسناد رأی داد، این تصمیم‌ها تصویری از استفاده سیاسی از اختیارات ریاست مجلس ارائه کرد.
در زمینه نظارت بر قوه مجریه نیز مجلس تحت رهبری او در برابر مجموعه‌ای از اتهامات مربوط به فساد احتمالی دولت ترامپ، از جمله دریافت هدایای خارجی، منافع سرمایه‌گذاری، عفوهای بحث‌برانگیز، معاملات سهام و قراردادهای فدرال بدون مناقصه، واکنش مؤثری نشان نداد. در نتیجه، رئیس‌جمهور طی نزدیک به دو سال با محدودیت نظارتی اندکی روبه‌رو بود و ارزیابی کامل پیامدهای این انفعال به بررسی‌های آینده وابسته خواهد ماند.
برای مقایسه تاریخی، عملکرد جانسون با رؤسای پیشین مجلس، از جمله دنی هسترت، سنجیده می‌شود؛ کسی که به دلیل حمایت از سیاست‌های دولت جورج دبلیو بوش و همراهی با تضعیف آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار گرفته بود. با این حال، کنگره در دوره هسترت دست‌کم درباره موضوعاتی مانند جنگ عراق، مجوز استفاده از نیروی نظامی در افغانستان و قانون پاتریوت رأی‌گیری کرد. در مقابل، مجلس تحت ریاست جانسون نه جنگ ونزوئلا و نه جنگ ایران را به‌طور رسمی مجاز اعلام نکرد و تلاش برای رأی‌گیری درباره جنگ ایران نیز برخلاف خواست او انجام شد. از این منظر، میزان واگذاری اختیارات کنگره در دوره جانسون حتی از نمونه‌های پیشین نیز فراتر رفته است.
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ نیز ضربه‌ای سنگین به جمهوری‌خواهان وارد کرد. پیش‌بینی‌ها از کسب اکثریتی دست‌کم ۵۰ کرسی برای دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان سال ۲۰۲۷ حکایت دارد. این نتیجه، علاوه بر رد عملکرد سیاسی جمهوری‌خواهان، فرصتی برای بازگرداندن نقش نظارتی و قانون‌گذاری کنگره فراهم می‌کند. با این حال، احیای استقلال مجلس مستلزم آن است که نمایندگان جدید، فارغ از وابستگی حزبی رئیس‌جمهور، از اختیارات قانونی خود دفاع کنند. مسئله اصلی میراث جانسون نیز همین خواهد بود: تبدیل نهادی مستقل در ساختار تفکیک قوا به نهادی که در برابر اراده رئیس‌جمهور از ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری خود استفاده نکرد./ منبع