آیا آمریکا اروپا را بهسوی چین سوق خواهد داد؟
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا آمریکا اروپا را بهسوی چین سوق خواهد داد؟» نوشته ایلاریا ماززوکو (Ilaria Mazzocco) در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، به بررسی تأثیرات راهبرد تجاری «اول آمریکا» در دوره ترامپ بر روابط اروپا و چین میپردازد. فشارهای تعرفهای واشنگتن ممکن است در بلندمدت موجب تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا و تقویت وابستگی اروپا به چین، بهویژه در حوزههایی چون سرمایهگذاری صنعتی و فناوریهای نوظهور شود. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
سیاست تجاری «اول آمریکا» در دوره ریاستجمهوری ترامپ، که اولویت را به تراز تجاری میدهد و حتی متحدان دیرینه را نیز از تعرفههای سنگین معاف نمیداند، موجب نگرانیهایی در مورد روابط بلند مدت اروپا با چین شده است. تعرفه پیشنهادی ۳۰ درصدی بر واردات از اروپا، گرچه هدف آن بهبود شرایط مذاکره برای آمریکا است، اما میتواند در درازمدت پیامدهایی منفی برای منافع راهبردی آمریکا داشته باشد. این اقدامات، بهویژه در بحبوحه افزایش صادرات و سرمایهگذاری چین در اروپا، موجب تضعیف اهرمهای اروپا در مذاکرات با پکن شده و احتمال وابستگی بیشتر اروپا به چین را افزایش میدهد.
با وجود تنشهای تجاری، اروپا همچنان شریک مهمی برای آمریکاست. از این رو، واشنگتن باید تأثیر اقدامات خود را بر روابط اروپا و چین، بهویژه در آستانه نشست آتی اتحادیه اروپا و چین در ۲۴ جولای، به دقت بررسی کند. در این نشست، مسائل مهمی چون تعرفههای ضد یارانه، کنترل صادرات و دسترسی به بازار مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. سیاستی متعادلتر میتواند توان چانهزنی اروپا در برابر چین را افزایش داده و به منافع بلندمدت آمریکا نیز خدمت کند.
اتحادیه اروپا در حال حاضر در تقابل طولانیمدت با چین بهویژه بهدلیل حمایت غیرمستقیم چین از اقتصاد جنگی روسیه و نیز نگرانیهای امنیتی و تجاری قرار دارد. رشد چشمگیر صادرات چین به اروپا در دهه گذشته (۴۴ درصد) در مقایسه با افزایش کمتر واردات از اروپا (۲۲ درصد)، نمونهای از این چالشهاست. صادرات چین در حوزههایی چون خودروهای برقی، باتریها و نیمهرساناها، که همگی تحت حمایت دولتی قرار دارند، تهدیدی برای صنایع پیشرفته اروپا محسوب میشوند.
بسیاری از نگرانیهای اروپا با دغدغههای آمریکا و دیگر کشورها همپوشانی دارد. در سناریویی ایدهآل، فشار مشترک این کشورها میتواند چین را به اصلاح سیاستهای صنعتی و صادراتمحور خود وادار سازد. چنین اصلاحاتی نهتنها به نفع ثبات بلندمدت اقتصادی چین خواهد بود، بلکه فضای بیشتری برای صادرات و سرمایهگذاری دیگر کشورها فراهم میکند. با این حال، هیچیک از دولتهای ترامپ یا بایدن تاکنون خواستههایی روشن از چین مطرح نکردهاند. بهویژه در دوره ترامپ، نشانههایی از فاصلهگرفتن از همکاری با متحدان در سیاستهای چین به چشم میخورد. توافقات اخیر با انگلیس، ویتنام و اندونزی که حاوی مفادی درباره انتقال تجارت از چین هستند، فاقد جزئیات اجرایی مشخصاند و متن کامل آنها نیز علنی نشده است.
افزون بر این، پیامهای متناقض از سوی کاخ سفید درباره سرمایهگذاری چینیها در آمریکا، ابهاماتی درباره اهداف واقعی این سیاستها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، وقوع یک جنگ تجاری فرا آتلانتیکی میتواند موقعیت اروپا در برابر چین را بیش از پیش تضعیف کند. سیاست ترامپ در این حوزه احتمالاً با هدف افزایش خرید کالاهای آمریکایی و پذیرش تعرفههای بالاتر از سوی اروپا دنبال میشود، اما تبعات ناخواستهای مانند کاهش توان اروپا در مذاکرات با چین و تمایل بیشتر به سرمایهگذاری مستقیم چین در بخشهایی نظیر خودروهای برقی را به همراه دارد.
هرچند افزایش سرمایهگذاری چینیها میتواند نوآوری و تولید اروپا را تقویت کند، اما این امر تنها در صورت وجود چارچوبی یکپارچه از سوی اروپا مؤثر خواهد بود. سرمایهگذاریهایی چون کارخانه بیوایدی در مجارستان، سرمایهگذاری مشترک شرکت چِری در اسپانیا و تأسیسات CATL در آلمان، با حمایت دولتهای اروپایی و در غیاب یک سیاست مشترک انجام شدهاند. در مقابل، شرکتهای اروپایی تحت تأثیر محدودیتهای صادراتی چین بر فلزات نادر قرار گرفتهاند. این شرایط موجب شده اروپا نتواند در زمینههایی مانند انتقال فناوری یا افزایش تولید محلی به نتایج مطلوب برسد.
وابستگی بیشتر اروپا به چین بهویژه در شرایطی که به نفع چین طراحی شده باشد، نهتنها همکاری اروپا با آمریکا علیه پکن را تضعیف میکند، بلکه ممکن است موجب تقویت رقبای فناورانه چین در سطح جهانی شود. کنترل صادرات چین بر فناوریهای تولید باتری نمونهای از راهبردهایی است که همزمان با افزایش مازاد تجاری با اروپا دنبال میشود. چنین تحولاتی ممکن است تراز تجاری آمریکا را تحت تأثیر قرار ندهند، اما پیامدهای مهمی برای امنیت اقتصادی و نقاط گلوگاهی فناورانه خواهند داشت. با اینکه چند جانبهگرایی در واشنگتن چندان محبوب نیست، اما هماهنگی با متحدان و پایبندی به قواعد مشترک جهانی، همچنان به نفع منافع راهبردی آمریکاست.
اتحادیه اروپا اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد. پس از سالها برنامهریزی برای افزایش رقابتپذیری، ناچار است این اصلاحات را در بستر تحولات ژئوپولیتیکی شتابگرفته اجرایی کند. هم در ارزیابی تهدیدهای چین و هم در شناخت شکافهای روابط فرا آتلانتیکی، کاستیهایی وجود داشته است. اگرچه نشست پیشروی پکن میتوانست فرصتی برای حل اختلافات باشد، اما انتظارات دو طرف پایین است و بیاعتمادی همچنان حاکم است. در چنین شرایطی، آمریکا برای حفظ مزیت راهبردی خود باید دیپلماسی مؤثرتری با اروپا در پیش گیرد، اهدافش در قبال چین را شفاف کند و تفاوت در اولویتهای متحدان را بهرسمیت بشناسد. تنها در این صورت است که میتوان از تضعیف موقعیت ژئواقتصادی اروپا و پیامدهای منفی آن برای منافع بلند مدت آمریکا جلوگیری کرد./ منبع
